كيف تلتقي أهداف قوى تتشدق بالعداء؟

تقاطع المصالح في الصراع على مناطق النفوذ في الشرق الأوسط

تؤكد غالبية من المؤرخين أن هناك ثوابت في الصراعات على مناطق النفوذ في العالم بين القوى الإقليمية والعالمية على السواء، وأن هذه المعادلة تحافظ على جوهرها مهما اختلفت الأنظمة والأزمنة.
ان نظرة فاحصة للتاريخ تبين أن الصراع بين العراق وايران هو فى الأصل صراع بين الإمبراطورية الفارسية والكيانات أو الامبراطوريات ذات الجذور العربية أو التي هيمنت على المنطقة بعد الاسلام. هذا الصراع بدأ عام 606 قبل الميلاد ويرى الكثير من المحللين أنه لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا رغم التغيرات التى حدثت.
فى القرن السادس عشر أخذ الصراع بين الإمبراطورية العثمانية والامبراطورية الفارسية أبعادا جديدة حيث تدخلت فيه قوى من خارج المنطقة وبالضبط من أوروبا التي كانت تنتظر فرصة اقتسام تركة «الرجل المريض» وهو ما حدث في الحرب العالمية الأولى.
عرف النزاع بين الإمبراطورية العثمانية والفارسية فترات تصعيد من حين لآخر بسبب رغبة الفرس فى التوسع غربا على حساب الأراضي العربية وإسقاطات الخلاف بين الشيعة والسنة. وفى عام 1639 وقعت اتفاقية سلام بين الإمبراطوريتين تم فيها الاتفاق على ترسيم الحدود بينهما. ومع ذلك استمرت فارس فى احتلال بعض المناطق غرب خط الحدود والمحسوبة ضمن أملاك الإمبراطورية العثمانية. وفى عام 1818 تفجرت نزاعات جديدة حول الحدود وبعد خمس سنوات من المواجهات وقع الطرفان معاهدة أخرى عام 1823 سميت اتفاقية «ارضروم الاولى». ومع ذلك استمر الخلاف واشتدت النزاعات مهددة بنشوب حرب واسعة جديدة بينهما، في هذه المرحلة تدخلت بريطانيا وروسيا اللتان كانت تنتظران الفرصة للتوسع على حساب الامبراطورية العثمانية، فاجبرت الطرفين على على توقيع معاهدة «ارضروم الثانية» عام 1837، تنازلت بمقتضاها الدولة العثمانية عن مدينة خورمشهر وعبدان والاراضى العراقية على الضفة الشرقية لشط العرب فى مقابل انسحاب الفرس عن بعض المناطق فى محافظة السليمانية بشمال العراق، وبذلك أصبح اقليم عربستان جزء من ايران. وفى عام 1911 وقعت اتفاقية طهران وكذا بروتوكول الاستانة عام 1913 تنازلت بمقتضاها الدولة العثمانية عن جزء من مياه شط العرب واصبحت الحدود تمر في منتصف المجرى المائى مع اعتراف الطرفين بمبدأ حرية الملاحة فى شط العرب على الرغم من استمرار السيادة العثمانية عليه نظريا.
إيران غيت
تم الكشف خلال الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت زهاء ثمان سنوات من 22 سبتمبر 1980 حتى 20 أغسطس 1988، عن تعاون عسكري استخباراتي واسع بين طهران من جهة وكل من إسرائيل والولايات المتحدة رغم العداء المعلن بين الجانبين. القضية سجلت في كتب التاريخ تحت إسم «إيران غيت» وبينت ثبات نظرية التحالفات في الصراع على مناطق النفوذ خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
في 18 يوليو 1981 أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة «اروريو بلنتس» ضلت طريقها ودخلت المجال الجوي السوفيتي وهي متوجهة إلى إيران وقد تبين أنها واحدة من أسطول طائرات كانت تتنقل بين إيران وإسرائيل عبر قبرص وتركيا محملة بالسلاح وقطع الغيار.
لما لم تتمكن طهران وواشنطن وتل أبيب من دفن القضية جرى التعامل معها بإسلوب التمويه، وهكذا وفي مقابلة مع جريدة «الهيرلد تريديون» الإمريكية بتاريخ 24 أغسطس 1981إعترف الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علما بوجود هذه العلاقة بين إيران وإسرائيل وأنه لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطا في التنسيق والتعاون الإيراني الإسرائيلي. وفي 3 يونيو 1982 إعترف مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل السابق بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح وعلل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراق.
مجلة «الأوبزيفر» البريطانية كشفت في عددها بتاريخ 7 أبريل 1984 عن صفقة أسلحه إسرائيلية إلى إيران بلغت قيمتها 4000 مليون دولار.
في واشنطن وفي نطاق تسريبات عن قضية «إيران كونترا» التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان اتفاقا مع إيران لتزويدها بالأسلحة، ذكر أنه تم التعاقد على بيع إيران عن طريق إسرائيل ما يقارب 3000 صاروخ «تاو» مضادة للدروع وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات في مرحلة أولى.
وقد عقد جورج بوش الأب عندما كان نائباً للرئيس رونالد ريغان في ذلك الوقت، هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء حضره أيضا المندوب عن المخابرات الإسرائيلي الخارجية «الموساد» «آري بن ميناشيا».
قصة جديدة
يوم الخميس 26 مايو 2011 وبعد أيام قليلة من تسرب أخبار عن تعاون واسع بين تل أبيب وطهران، أفادت تقارير بأن 200 شركة إسرائيلية على الأقل تقيم علاقات تجارية مع إيران بينها استثمارات في مجال الطاقة الإيرانية رغم دعوات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران ومقاطعتها من أجل إرغامها على وقف تطوير برنامجها النووي.
وقالت صحيفة «هآرتس» إنه على الرغم من سن قانون في الكنيست في العام 2008 يحظر على الشركات الإسرائيلية القيام بعلاقات تجارية مع إيران إلا أن السلطات في إسرائيل لم تنفذ أية خطوة في هذا الاتجاه.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن العلاقات التجارية بين الطرفين تجري أساسا عبر شركات تعمل في قطر وتركيا والأردن ودبي.
وتأتي الأنباء حول هذا النشاط التجاري بعد كشف صحف أمريكية عن عمليات بيع وتبادل واسعة وهو ما أجبر واشنطن على وضع شركة الملاحة البحرية الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال الأكثر ثراء في إسرائيل سامي عوفر على لائحة سوداء بعد بيعه ناقلة نفط لإيران.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن يهوشع مائيري رئيس «جمعية الصداقة الإسرائيلية العربية» التي تشجع تطوير علاقات اقتصادية لتشكل بديلا للعملية السياسية قوله إنه «على الرغم مما يظهر على سطح الأرض «أي الدعوات لفرض عقوبات على إيران» إلا أن العلاقات السرية مع إيران مستمرة بحجم مئات ملايين الدولارات كل عام». في نفس الوقت تم الكشف عن قيام إسرائيل بالتزود بالنفط من الموانئ الايرانية وبواسطة سفن تابعة لشركات صهيونية.
كما كشفت صحيفة «كلكاليست» الاقتصادية التابعة لمجموعة «يديعوت أحرونوت» أن 8 سفن تابعة لشركة «زودياك» التي تملكها مجموعة الأخوان عوفر رست هي الأخرى في موانئ إيران بين السنوات 2006 و2011 أي حتى بعد توقف شركة «تانكر باسيفيك» عن نقل النفط من وإلى إيران.
وكتب المحلل العسكري والأمني في «يديعوت أحرونوت» ألكس فيشمان إنه «طوال سنين عملت شركة «تانكر باسيفيك» مع طهران ومن ضمن ذلك نقل محروقات من وإلى إيران في إطار أعمال تجارية مع شركات عدة في الخليج العربي». وأضاف «بل أن مندوبي هذه الشركات زاروا إسرائيل أكثر من مرة وسارت الأمور على هذا النحو لسنوات ولم يخف أحد ذلك ولم يزعج ذلك أحدا».
ولفت فيشمان إلى أن «شركات أمريكية فعلت ذلك وما زالت تفعل ذلك لأن شراء النفط الخام من إيران له تأثير على أسعار النفط في العالم، ومثال على ذلك أن «أو ا سجي» وهي شركة ملاحة بحرية كبيرة يتم تداول أسهمها في بورصة وول ستريت وفيها شريك إسرائيلي، تواصل العمل في نقل النفط الخام من إيران ولا توجد شكوى من ذلك لدى أحد في الإدارة الأمريكية».
ولا تنحصر العلاقات التجارية بين إسرائيل وإيران بالشركات الخاصة إذ كشفت «هآرتس» في الماضي عن أن شركة الكهرباء وسلطة المطارات في إسرائيل اشترت معدات بمئات ملايين الدولارات من شركة دنمركية وألمانية لديها علاقات تجارية مع إيران.
وقالت «هآرتس» إنها توجهت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الخصوص وكان الرد أن هذا الموضوع ليس في مجال مسؤوليته وإنما ضمن مسؤوليات وزارة المالية.
وفي محاولة لدفن القضية افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية يوم الجمعة 3 يونيو انه عثر على رجل الاعمال الاسرائيلي سامي عوفر البالغ من العمر 89 عاما، ميتا في منزله في تل ابيب.
التجسس
يوم الأحد 29 مايو 2011 ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه القي القبض في القاهرة يوم السبت على دبلوماسي إيراني يعمل في مكتب تمثيل بلاده في مصر وحققت نيابة امن الدولة العليا معه بخصوص اتهام بالتخابر لصالح دولة اجنبية. وأكد مصدر قضائي للوكالة ان «التحقيقات بجرت في نيابة أمن الدولة العليا مع الدبلوماسي ويدعى قاسم الحسيني بتهمة التخابر لصالح ايران وجمع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج العربي. وكشف مصدر قضائي أن السلطات المصرية أطلقت سراح الحسيني، بعد التعرف على صفته الدبلوماسية رغم اعتباره من عناصر وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وقد تم طرد قاسم من مصر.
وأكدت السلطات المصرية أن قاسم خالف بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليفه عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية. وقالت المصادر المصرية إن التحريات بينت أن الدبلوماسي الإيراني كثف نشاطه الاستخباري خلال أحداث 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الأمني بالبلاد، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الداخلية والأمنية في عدة مواقع في البلاد منها منطقة شمال سيناء، وتحريه عن موقف الشيعة والوقوف على مراكز تجمعهم وصلاتهم مع محتلف القوى السياسية في مصر.
وأضافت السلطات المصرية أن الدبلوماسي الإيراني طلب من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية التي لها شعبية على الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول على تمويل مادي من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.
وحسب مصادر التحقيقات، فإن المتهم، الحسيني، تم ضبطه بأجهزة تجسس وبث مشفر بواسطة الأقمار الصناعية من صنع أمريكي وإسرائيلي، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يعمل ضمن شبكة تجسس أوسع. قبل طرد قاسم بساعات إعتبر وزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالحي ان طهران والقاهرة تخطوان علي طريق اقامة علاقات دبلوماسية بينهما وبخصوص قضية التجسس قال ان هذه القضية كانت «مجرد سوء فهم لكنها عولجت بسرعة ويزاول هذا الشخص مهامه العادية».
القبض على الدبلوماسي الايراني جاء بعد اربعة ايام من اجتماع بين وزيري خارجية مصر نبيل العربي وايران على اكبر صالحي في بالي على هامش اجتماع وزاري لدول عدم الانحياز. وعقب هذا الاجتماع قال وزير الخارجية المصري انه بحث مع صالحي «العلاقات الثنائية وابلغنا الوزير الايراني ان مصر تفتح صفحة جديدة مع الجميع وليس لديها الرغبة في ان يكون لديها اي نوع من العداوات في العالم».
وأكد العربي أن محادثاته مع نظيره الايراني تطرقت إلى «موضوع رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
تعاون استخباراتي
مصادر رصد ألمانية على علاقة بالوساطة التي تقوم بها برلين بين حركة حماس وإسرائيل حول تبادل الأسرى ذكرت أن الدبلوماسي الإيراني كان على اتصال مع شبكة تجسس إسرائيلية تم الكشف عنها في بداية يناير 2011 وأصدرت في أعقابها نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر مذكرة اعتقال دولية تطالب فيها الشرطة الدولية «الإنتربول» بتعقب وضبط وإحضار كل من جوزيف ديمور وإيدى موشيه ضابطى الموساد الإسرائيلى، اللذين اعترف عليهما مصري يدعى طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس مع الموساد. وأوضحت مذكرة الاعتقال أن ضابطي الموساد جندا المتهم بهدف ارتكاب جريمة التجسس على مصر ودول عربية أخرى بما يضر بمصالحها وأمنها القومي. يشار ألى أن المتهم أقر في التحقيقات أن المتهمين يعملان ضابطين بالموساد الإسرائيلي وجنداه للعمل لصالح إسرائيل بالتجسس على دول الطوق مصر وسوريا ولبنان وتجنيد بعض الشيعة بجنوب لبنان وتجنيد أشخاص من الطائفة العلوية بسوريا لاختراق دائرة الحكم السوري.
نفس المصادر الألمانية أفادت أن قاسم كان على صلة بمواطن يحمل جوازا أردنيا يدعى بشار أبو زيد يبلغ من العمر 34 سنة متزوج من مصرية، وقد اعتقل في القاهرة خلال شهر مارس 2011 ضمن شبكة تجسس أخرى وحجزت لديه أجهزة إلكترونية استخدمها فى تسجيل المحادثات التليفونية لعدد من المسئولين في مصر.
محاولات نسف المصالحة الفلسطينية
تفيد مصادر رصد أوروبية وعربية أن مصر سجلت وتقاوم مع قوى فلسطينية مختلفة، تدخلات ليس فقط إسرائيلية وأمريكية بل ضغوط تقوم بها طهران والدوحة لنسف اتفاق المصالحة الفلسطيني الموقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس الذي تم التوقيع على أحرفه الأولى في القاهرة يوم الاربعاء 27 أبريل. والمعروف أنه على الصعيد العلني رحبت إيران وقطر بالمصالحة الفلسطينية، غير أن مصادر فلسطينية أشارت إلى صدور تحذيرات إلى حكومة هنية في غزة بأنها ستفقد الدعم المالي الإيراني القطري إذا واصلت الرضوخ لما سمته الشروط المصرية للمصالحة، كما شنت قناة الجزيرة القطرية التلفزية حملة مقنعة لدعم المعارضين لإتفاق المصالحة، اعقبتها حملة للطعن في قرار مصر فتح الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء.
يوم الخميس 2 يونيو 2011 اتهمت السلطة الفلسطينية وحماس الجيش الاسرائيلي بتصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية ضد شخصيات من حركتي حماس وفتح لتخريب المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة فرانس برس «واضح ان قوات الاحتلال تحاول تصعيد الاعتقالات ضد شخصيات سياسية، وانها تحاول العمل ضد المصالحة الفلسطينية باشكال مختلفة».
وتوصلت حركتا فتح وحماس شهر مايو 2011 الى اتفاق في القاهرة لانهاء اربع سنوات من الخلافات بينهما وتشكيل حكومة توافق وطني من مهنيين ومستقلين.
واعتقل الجيش الاسرائيلي مؤخرا نوابا من حركة حماس، ابرزهم عبد الرحمن زيدان الذي اعتقل ليل الاربعاء، والقيادي من حركة فتح حسام خضر.
وقال الضميري «هذه الاعتقالات واضح انها جزء من عمل سياسي وليس أمني، خصوصا انها استهدفت شخصيات سياسية من أطر حماس وفتح وليس الهدف من ورائها سوى التأثير على المصالحة ومنعها».
واضاف «هذا العمل الاسرائيلي ليس عملا امنيا مطلقا».
وقالت زوجة النائب عبد الرحمن زيدان الذي اعتقله الجيش الاسرائيلي منتصف ليل الاربعاء الى الخميس، لوكالة فرانس برس «قال لي احد الجنود بالعربية الفصحى لن ندعكم تعملون المصالحة كما يطيب لكم». واضافت «قال لي الضابط، من الممكن ان يبقى زوجك لدينا لمدة عام، ومن ثم يتم تبادله مع جلعاد شاليط». ويعتبر عبد الرحمن زيدان من ابرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية الذين نشطوا في مجال المصالحة. وذكر النائب عن حركة حماس ايمن دراغمة لوكالة فرانس برس «عبد الرحمن زيدان كان اكثر النواب نشاطا لتحقيق المصالحة، واعتقد بالفعل ان الجيش الاسرائيلي عمل على تصعيد الاعتقالات السياسية لتخريب المصالحة لان الجهة الرئيسية المتضررة من المصالحة هي اسرائيل».
من جهتها، اعلنت الحكومة الفلسطينية استنكارها لهذه الاعتقالات، وطالبت اسرائيل ب»وقف عمليات الاعتقال فورا».
وقال مدير المكتب الاعلامي الحكومي غسان الخطيب لوكالة فرانس برس «شهدنا في الفترة الاخيرة تصعيدا اسرائيليا في الاعتقالات غير المبررة، ونحن ندعو الحكومة الاسرائيلية الى وقف هذه الاعتقالات غير القانونية فورا».
وكانت السلطة الفلسطينية قد احتجت اكثر من مرة على قيام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات اعتقال في المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية استنادا الى اتفاقية اوسلو.
وقال الخطيب «الاعتقالات الاسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية مرفوضة بشكل قاطع من قبلنا، والامن الفلسطيني قادر على اداء مهامه الامنية ما يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية». واضاف ان «اسرائيل في ممارسة الاعتقالات تخالف الاتفاقيات الموقعة، ولاحظنا بقدر كبير في الفترة الاخيرة تصعيدا في هذه الاعتقالات». وصرح رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك حينها ان اسرائيل «تسعى من وراء هذه الاعتقالات الى تخريب المصالحة الفلسطينية».
حملة على الجيش المصري
ويسجل في نفس الوقت أن وسائل الاعلام المحسوبة على طهران والدوحة أو التي تحصل على دعم مالي منهما كثفت خاصة خلال شهر أبريل ومايو 2011 من حملتها للتشكيك في نزاهة القيادة العسكرية في مصر والدفع في اتجاه الترويج لمواجهة بين المتظاهرين والجيش المصري. وتسجل مصادر الرصد وخاصة الألمانية أنه تم تسجيل تنسيق واسع في الأخبار التي تخدم هذا الاتجاه والتي تنشر في الصحافة العربية عبر قنوات معينة أو التي تروج عبر الشبكة العنكبوتية والتي تساهم في دعمها المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية عبر برامج لا تنفي واشنطن تمويلها.
يوم الخميس 2 يونيو 2011 حذر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر من محاولات تقوم بها ما اسماها ب»عناصر مأجورة» للوقيعة بين الجيش والشعب وكذلك الفتنة داخل القوات المسلحة المصرية. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله انه سيتم مجابهة هذه العناصر «بكل حسم واتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين». ولم يدل طنطاوي الذي كان يخاطب ضباطا في قيادات الجيشين الثاني والثالث باية تفاصيل عن المحاولات المذكورة الا ان الوكالة نقلت تأكيده على «اهمية دور الإعلام فى تناول الأحداث بكل أمانة وصدق ونقل الحقائق بمصداقية والبعد عن المصالح الشخصية والآهواء». وقال «الشعب يجب أن يعي ويفكر جيدا في كل ما يقال في وسائل الإعلام والتحقق من سلامته».
واضاف طنطاوي «أن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات وأنها اتخذت القرار الصائب بالوقوف بتأكيدها أنها ملك للشعب المصري وتبنيها لمطالبه المشروعة». وتابع «لذلك فإن الشعب أعطى السلطة لقواته المسلحة التى تعاملت بكل حنكة على الصعيدين الداخلي والخارجي لمنع أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد».
وقال المشير طنطاوي: «إن المجلس يتفهم مطالب جميع الفئات ويكلف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا ضرورة النهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، مشددا على «أن القوات المسلحة لن تسمح بقيام أية فئة من الخارجين عن القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أو محاولة النيل من وحدة الشعب وإحداث الفتنة بين مسلميه وأقباطه».
ويؤكد ملاحظون أنه عن طريق متابعة شبكة الانترنت ووسائل الاعلام المحسوبة على الولايات المتحدة وإيران وقطر يسجل تناسق في التوجيه والتوجه سواء فيما يخص العمل على نسف المصالحة الفلسطينية أو التحريض على زعزعة الاستقرار في مصر وتونس ودول عربية أخرى.
التدخل المنسق
بعيدا عن الدفاع عن أي نظام حكم في الوطن العربي، يجب تسجيل حقائق عدة بشأن وجود تنسيق أو تناغم أو ترابط بين تصرفات ومواقف إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ومن يدور في فلكهما. هذا الوضع هو الناتج العملي لمحاولة الولايات المتحدة أساسا ركوب حركة التطور والتحول في المنطقة العربية من حركة إصلاح وإنتقال إلى عملية تدمير وتقسيم وشرذمة من أجل تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي ينص على تقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و56 كيانا على أسس عرقية ودينية ومناطقية.
يوم 31 مايو 2011 قال مصدر دبلوماسي مقيم في الدوحة ان السلطات القطرية تسير طائرات نقل عسكرية من طراز سي 17 محملة بالسلاح الى بنغازي «يوميا تقريبا». مصادر رصد ألمانية زادت بالقول أن جزء من هذه الأسلحة يأتي من إيران.
يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان جنودا سابقين في القوات الخاصة البريطانية توظفهم شركات امنية خاصة موجودون في مصراته غرب ليبيا حيث يقدمون معلومات لحلف شمال الاطلسي لتوجيه ضرباته الجوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية بريطانية ان هؤلاء العسكريين السابقين متواجدون في ليبيا بموافقة بريطانيا وفرنسا ودول اخرى اعضاء في الاطلسي ويتلقون رواتبهم من قبل دول عربية لا سيما قطر.
وجاء الكشف عن وجود هؤلاء العناصر على الاراضي الليبية غداة توضيحات من مصادر فرنسية بشأن بث قناة الجزيرة الفضائية القطرية لصور فيديو تظهر ستة غربيين مسلحين يتحدثون الى المسلحين في مرفأ مصراته.
وكانت ليبيا قد اتهمت الثلاثاء 31 مايو حلف شمال الاطلسي بقتل 718 مدنيا واصابة 4067 في الغارات الجوية التي يشنها.
المرتزقة
قبل ذلك رصدت أجهزة أوروبية وعربية أن إيران وإسرائيل تدفعان أموالا لشركات أمن خاصة أمريكية وفرنسية تعمل خاصة في العراق وليبيا لتنفيذ مهمات محددة. مزيد من الأضواء سلطت على هذا الموضوع بعد وقوع حادث عرضي ناتج عن نقص في الاتصالات، حيث قتل ليلة الأربعاء الخميس 11 مايو رئيس شركة «سيكوبيكس» الامنية الفرنسية الخاصة بيار مارزيالي البالغ من العمر 47 عاما في بنغازي شرق ليبيا وتوقيف اربعة من موظفيه، قبل اطلاق سراحهم بعد التأكد من هوياتهم.
بيار مارزيالي ضابط مظلي سابق في الجيش الفرنسي، أسس عام 2003 شركة «سيكوبيكس» ومقرها كركاسون جنوب غرب فرنسا وهي تعرف نفسها بأنها «شركة دعم استراتيجي وعملاني»، وتقول مصادر أوروبية أنها تعمل بالتنسيق مع المخابرات الفرنسية شأنها شأن شركات الأمن الخاصة الأمريكية التي تتعاقد مع واشنطن مثل شركة «بلاك ووترز».
الشركة أصدرت بيانا مساء الجمعة أكدت فيه مقتل مديرها وبأنه كان على اتصال بالمجلس الوطني الانتقالي في شرق ليبيا. وجاء في البيان أن مارزيالي «كان يعمل على اقامة مكتب لتقديم حماية امنية لرجال الاعمال ولاقامة ممر آمن بين القاهرة وبنغازي».
وكان مارزيالي قد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 2008، ان شركته بامكانها «تحريك الفي شخص» في نحو اربعين تخصصا من غطاسين الى لغويين مرورا بطيارين وممرضين.
وحسب صحيفة نيويوك تايمز فان مارزيالي كان في طريقه إلى موعد مع عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي، عند وقوع الحادث.
وحسب مصدر فرنسي فان احد الفرنسيين الموقوفين هو بيار مارتينيه العميل السابق في الاستخبارات الفرنسية الخارجية (دي، جي، اس، اي).
وكان هذا الاخير قد انتقل للعمل في جهاز الأمن بقناة التلفزيون الفرنسية «كنال+» واثار فضيحة في 2005 حين اكد في كتاب انه تجسس على موظف بطلب من الادارة الفرنسية وكشف تلقيه تدريبا كعميل في الاستخبارات الفرنسية الخارجية.
علاقات مع إسرائيل
يوم الخميس 2 يونيو 2011 وحسب ما ذكرته وكالتا «ا ف ب» و «يو بي اي» اعلن الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي انه نقل رسالة من المجلس الانتقالي في ليبيا، الهيئة التي تمثل الثوار، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء في القدس المحتلة.
وقال ليفي ل»فرانس برس»، ‘خلال لقاء دام ساعة ونصف الساعة ابلغت رئيس الوزراء رسالة شفوية من المجلس. واوضح الكاتب القادم من مدينة مصراتة شرق طرابلس ان الرسالة تقول ان «النظام الليبي المقبل سيقيم علاقات عادية مع بقية الدول الديمقراطية، بما فيها اسرائيل».
وردا على سؤال حول رد رئيس الوزراء الاسرائيلي قال الكاتب والفيلسوف الفرنسي «يبدو لي انه لم يستغرب الرسالة» وانه «ايضا لم يعرب عن حسرته على معمر القذافي، احد ألد اعداء اسرائيل».
واكد ناطق باسم نتنياهو لفرانس برس أن رئيس الوزراء استقبل الكاتب الفرنسي، الذي قال ان «رئيس الوزراء يحبذ التحدث الى المثقفين» من دون المزيد من التفاصيل.
وقد زار ليفي وهو من اشد داعمي حركة التمرد ضد نظام القذافي، مرارا ليبيا منذ اندلاع الانتفاضة في 15 فبراير.
وقام ليفي بدور كبير لدى الرئيس نيكولا ساركوزي في هذا الملف، حتى ان فرنسا كانت اول دولة تعترف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي ومن الداعين الى التدخل العسكري الدولي هناك.
وأطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون العنان لهجوم جوي بتقنيات عالية كجزء من مهمتها في ليبيا، مستخدمة طائرات التجسس «أواكس».
الطابور الخامس
تحقيقات عدة جرت في دول عربية مختلفة وفي باكستان بشكل أساسي كشفت أن آلافا مما يسمى الجمعيات
المدنية غير الحكومية تحصل على مساعدات من جهات اجنبية، المهم في هذا الموضوع هو أين تلتقي مصادر التمويل الخارجية في توجه معين يمس قضايا أمنية وسياسية. المعطيات الباكستانية تكشف عن تلاقي غير منطقي حسب المواقف العلنية بين مصادر أمريكية وإيرانية وقطرية.
يوم الخميس 2 يونيو 2011 وبعد تكاثر الأدلة عن ركوب واشنطن عملية حركة التطور في المنطقة العربية فضح مسؤول أمريكي بغير قصد التنسيق مع طهران، فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية «أنه من الضروري التصريح مرة تلو الأخرى بأن واشنطن لم تقف وراء ما وصفته بالثورات العربية».
وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، كولن كال، خلال مؤتمر عقد حول الأمن الأمريكي، وحمل عنوان «المخاطر والمكاسب: الأمن الأمريكي في عصر المجهول»، إن «إيران ليست وراء ما يحدث، نحن لسنا وراء الأحداث ولا الإيرانيين، فلا يمكن لدولة واحدة أن تفعل ذلك».
وردا على سؤال حول المبادئ التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأوضاع في المنطقة، قال كال: «ندعم حقوق كل الشعوب، وضرورة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وندعم حق الشعوب في اختيار قادتهم». غير أن المسؤول الأمريكي تجاهل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحقهم في إقامة دولتهم، ونفس الموقف اتخذه بشأن مطالب العراقيين بإنسحاب قوات الاحتلال من بلادهم.
وبينما كان هناك تركيز في أوساط أمريكية كثيرة على دور التكنولوجية في أحداث الثورات في مصر وتونس، وانتقال الاحتجاجات في دول مختلفة بالمنطقة، قال كال إن «الإنترنت لم يؤد إلى ما حدث، ولكن سهله، وجعله ممكنا للناس، أن يتواصلوا».
ومن جهته، قال مدير معهد «بروكينغز» في قطر، شادي حميد، الذي شارك في جلسة حوار في المؤتمر إن «الربيع العربي لم يكن مفاجئا.. الكثير في واشنطن توقعوا أن هذه الأنظمة لن ستستمر إلى الأبد، لا يمكن للديكتاتوريات أن تستمر». وأردف قائلا: إن «تسمية الربيع العربي لم تعد مناسبة للأوضاع في الدول العربية، وبات القادة يستخدمون العنف بشكل أوسع، مثلما حصل في سوريا والبحرين واليمن».
قبل حوالي 24 شهرا وفي شهر سبتمبر 2009 نفى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في مقابلة صحفية مع صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن تكون إيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.
وجاءت تصريحات باراك بعد يوم واحد فقط من تأكيد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل ستهاجم مواقع إيران النووية إذا لم يفرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات مشددة هذا العام.
بعض المصادر الإسرائيلية رأت في تصريحات باراك بخصوص إيران مؤشرا على أن الولايات المتحدة ليست في وارد القيام بأي عمل عسكري أو السماح بعمل عسكري إسرائيلي ضد طهران.
تنافس
يؤكد مراقبون من الغرب ودول آسيا أن الخلاف بين طهران وواشنطن ليس أكثر من تنازع على مناطق النفوذ في المنطقة العربية، تماما كما كان الواقع مع باريس ولندن قبل عقود عند انهيار النظام الاستعماري القديم ولكن مع اختلافات ظاهرية، ومنها التطبيل لخلافات عميقة بين طهران وواشنطن.
يوم الخميس 2 يونيو 2011 انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «محاولات» الغرب لتشجيع تغيير النظام في سوريا. ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن لافروف قوله «على الاسرة الدولية ان تنظر الى الوضع في مجمله والا تسمح بتأجيجه بهدف تغيير النظام» في سوريا. واضاف في ختام لقاء مع نظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف «هناك مثل هذه المحاولات ونعتبر انه يجب وضع حد لها».
واضاف بحسب وكالة ريا نوفوستي «يجب اطلاق دعوات الى ضبط النفس ليس فقط الى النظام السوري بل ايضا المعارضة التي تلجأ مجموعات مسلحة منها الى عنف كبير». وتابع «سوريا دولة محورية في المنطقة ومحاولات زعزعة استقرارها سيكون لها عواقب كارثية». واوضح «ندعو بإصرار الى تطبيق الإصلاحات التي اعلنها الرئيس الأسد في أسرع وقت ممكن».
واستبعدت روسيا اي درس في مجلس الامن الدولي لمشروع قرار اوروبي يحذر النظام السوري من ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قمعه للتظاهرات.
وتنتقد موسكو التي تشدد معارضتها لأي تدخل منذ اندلاع الأزمات في العالم العربي, التدخل المسلح الغربي في ليبيا.