مواصلة لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في جولته الأخيرة لشهر أبريل 2011 ، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 يونيو 2011 على ثمانية وعشرين (28) مشروع مرسوم في شأن تطبيق الزيادة التي تقررت لفائدة موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، ابتداء من فاتح ماي 2011، والتي يبلغ مقدارها الشهري الصافي ستمائة (600)درهم. وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيكلف الميزانية العامة اعتمادات مالية سنوية إضافية تقدر بثمانية ملايير وستمائة مليون (8.600.000.000) درهم. وكما هو معلوم، فقد سبق لمجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 ماي 2011 أن صادق على: - مشروع القانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 013.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية، وذلك بغاية الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 درهم إلى 1.000 درهم. - ومشروع المرسوم رقم 2.11.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وذلك بهدف رفع الحصيص المخصص للترقية من 28 % إلى 33%، وتحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات.
