علمنا من مصادر مطلعة بسبتة المحتلة، أن بعض الأسواق والمحلات التجارية بالثغر السليب تعرض حاليا خضرا ملوثة وخاصة «الخيار» المصابة بالجرثومة «الإشريكية القولونية» المعروفة باسم (إي كولي)، والتي يتم استيرادها من المنطقة الأندلسية «ألميريا» التي تعد المصدر الأول ل «الخيار» بإسبانيا. وكانت صحيفة «الباييس» الإسبانية قد أشارت أخيرا ان حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو تقدمت مؤخرا بطلب رسمي إلى نظيرتها الألمانية من أجل تزويدها بنتائج الأبحاث العلمية الأخيرة حول جرثومة «الإشريكية القولونية». كما أشارت نفس الصحيفة ونقلا عن وزيرة البيئة والحياة الريفية والبحرية بإسبانيا «روسا أكيلار»، أن حكومة مدريد تتابع عن كثب وضعية المنتجين والفلاحين الإسبان، وتجري تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب انتشار جرثومة»الإشريكية القولونية»، التي ترجح بعض المصادر الإعلامية الاسبانية سبب ذلك إلى المبيدات والأسمدة المستعملة في القطاع الفلاحي. كما أشارت آخر التقارير الرسمية الإسبانية أن المنتجين بمنطقة الأندلس تكبدوا خسائر فادحة منذ بداية اكتشاف جرثومة «الإشريكية القولونية» ب»الخيار الاسباني» المصدر إلى دولة ألمانيا. ويشار إلى أن حكومات بعض الدول الأوروبية كبلجيكا وروسيا والنمسا والتشيك قرروا تعليق استيراد الخضراوات الإسبانية بعد إعلان السلطات الألمانية أن جرثومة «الإشريكية القولونية» أدت إلى وفاة 13 شخصا وإصابة ألف و200 آخرين. وعلمنا من مصادر إعلامية إسبانية، أن لجنة خبراء الصحة الغذائية بمجلس الاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعا طارئا للنظر في قرار بعض الدول الأوروبية بوقف استيراد المنتجات الزراعية الإسبانية على خلفية تفشي جرثومة «الإشريكية القولونية» في «الخيار» الذي قالت السلطات الألمانية إنه قادم من إسبانيا. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية «بيا أرنكيلده هانسن» في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسيل عدم صحة التصريحات التي تتهم إسبانيا بكونها مصدر الخيار الملوث. ومن المقرر أن تحل بالإقليمين الأندلسيين مالقة وألميريا لجنة أوروبية مختصة للقيام بتحقيقات موسعة وإجراء فحوصات مختلفة على بعض المنتوجات الفلاحية الإسبانية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسبانية «أوليفر دريويس» أنه ليس من حق أية دولة أوروبية إغلاق حدودها في وجه بضائع دولة أوروبية أخرى شريكة بالاتحاد ما لم يكن هناك مبرر قد يلقي بظلاله على الصحة العامة للمواطنين. وأكد كذلك على حق إسبانيا في مطالبة المفوضية الأوروبية بالتعويض عن الخسائر التي سببتها أزمة الخيار لهذا القطاع. وأعربت الحكومة الإسبانية عن «عدم قبولها» للاتهامات التي وجهت إلى قطاعها الزراعي من قبل ألمانيا، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة بإسبانيا وبلغت قيمتها حسب بعض المصادر الحكومية والإعلامية الإسبانية نحو 200 مليون أورو خلال أسبوع واحد فقط .