مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب،يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجلت الفرق النيابية، في مناقشتها لمشروع القانون، المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تقديم هذا المشروع «استجابة لانتظارات هذه الفئة التي عانت لمدة طويلة»، مشيرين إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة الهامة من الموظفين العموميين الذين يقارب عددهم 13 ألف موظف، والتي تقوم بعمل جبار في إسناد مهام القضاة بمحاكم المملكة.