عقد المجلس الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين يوم السبت 30 أبريل 2011 دورته العادية بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط برئاسة الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمسؤول عن الروابط المهنية وذلك لدراسة مستجدات الملف المطلبي للمهندسين والحراك السياسي الذي تعرفه الساحة الوطنية حول النقلة النوعية لبلادنا من خلال إعداد مشروع الدستور الجديد بعد خطاب صاحب الجلالة في 9 مارس 2011. كما تمت إدانة وشجب العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت من خلال تفجير بمقهى أركانة بساحة جامع الفناء بمراكش. وفي البداية، وقبل دراسة هذه المواضيع وتفصيلها، قام المجلس الوطني للرابطة بقراءة الفاتحة ترحما على فقيدنا العزيز المرحوم المهندس محمد أمين فرجان وعلى أرواح كل من الفقيدتين أم الأخ المهندس عبد الحق حقيق الكاتب العام وأخت الأخ المهندس أحمد بخري نائب الكاتب العام للرابطة وكذا أرواح ضحايا الفعل الجبان الذي قامت به جهات حقودة على هذا البلد الأمين من أجل النيل من استقراره وتنميته، وقد تم الإقرار بالإجماع تسمية هذه الدورة دورة المرحوم المهندس محمد أمين فرجان. وبعد مناقشات مستفيضة من طرف الإخوة أعضاء المجلس الوطني للرابطة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المتردية للمهندسين واستعراض كل المحطات النضالية وجلسات الحوار التي تمت مع الحكومة والوعود التي تم التصريح بها عبر الوسائل الرسمية أو القطاعية، وتبعا للكلمة التقديمية للأخ المهندس حسن الشرقاوي رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين والمداخلة السياسية القيمة للأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمسؤول عن الروابط المهنية وعرض الأخ المهندس عزيز هيلالي حول الملف المطلبي للمهندسين، خلص المجلس الوطني إلى أن فئة المهندسين تعتبر الفئة الوحيدة التي لم يتم إنصافها وإعطاءها ما تستحق من العناية رغم أنها تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. وأمام هذا الوضع يعبر المهندسون على عدم قدرتهم على الاستمرار في تقبل الحيف وعدم الإنصات إلى مطالبهم العادلة موازاة مع فئات مهنية مماثلة، مما يستوجب: 1- شجب الأعمال الإجرامية التي وقعت بمقهى أركانة بساحة جامع الفناء المتنافية مع قيمنا المثلى وديننا الحنيف ومطالبة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة مصالح وحقوق المواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الدستورية واعتماد المنهجية الديمقراطية. 2- الإقرار بالفشل في التعامل مع الملف المطلبي للمهندسين وشجب التسويف والمماطلة والموقف غير المفهوم وغير المبرر الذي يتخذه وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص. 3- دعوة الحكومة إلى التجاوب الإيجابي والسريع مع هذا الملف الذي يعرف إجماعا وطنيا ومساندة من كافة الهيئات والجمعيات الهندسية والمنظمات النقابية والسياسية، مع تحميل الحكومة مسؤولية كل ما من شأنه خلق أجواء سلبية ناتجة عن هذا التلكؤ والمماطلة وتبعات هذا التقصير من احتقان غير محمود داخل فئة المهندسين. 4- المطالبة بالإسراع بخلق هيئة وطنية للمهندسين على غرار الهيئات الوطنية الأخرى كالأطباء والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمهندسين المعماريين من أجل صيانة المهنة ورقيها. 5- دعوة الحكومة إلى إعطاء أهمية قصوى للتكوين والتكوين المستمر وذلك بدعم المؤسسات الوطنية الهندسية ماديا وبشريا وإنشاء مدارس هندسية جهوية أخرى لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل. 6- الدعوة إلى مزيد من التعبئة في إطار رابطة المهندسين الاستقلاليين من أجل البحث عن صيغ جديدة لرد الاعتبار للمهندس المغربي.
