الأستاذ محمد السوسي في اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بفاس

رسالة حزب الاستقلال هو أن يحرر الإنسان المغربي من الفقر والحاجة ومن حالة الضعف والعوز

ألقى الأستاذ محمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كلمة في المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بفاس في مايلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين
حضرات السيدات والسادة؛
أنا جد سعيد لأحضر مع الإخوة في هذا المجلس الإقليمي، وفي هذه الدورة دورة مارس، الدورة العادية، التي قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والأخ الأمين العام للحزب أن تكون موسعة، وذلك لأن الحزب في هذا الظرف الدقيق يريد أن يبلغ أكتر ما يمكن من المناضلين والمناضلات والمواطنين والمواطنات المواقف التي يسعى الحزب للقيام بها ولإنجازها في هذه الظروف وفي الأسابيع والشهور المقبلة.
وبهذه المناسبة كذلك أبلغكم تحيات الأخ الأمين العام والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كما أبلغكم اعتذار أخينا المجاهد الأستاذ محمد الدويري عضو مجلس رئاسة الحزب ورئيس مجلس جهة فاس-بولمان، واعتذار أخينا عبد الحق التازي الذي يوجد حاليا خارج المغرب.
والواقع أن الكلمة التي تقدم بها أخونا الأستاذ قاسم الفاسي والكلمة التي تقدم بها كذلك أخونا الأستاذ عادل الدويري، هما كلمتان جامعتان كلمتان تلتقيان في هدف أساس وهو توضيح سعي حزب الاستقلال للارتقاء بالإنسان المغربي وبالمجتمع المغربي ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، ذلك أن رسالة حزب الاستقلال منذ اليوم الأول هو أن يحرر الإنسان المغربي، أن يحرره من الاستعمار ولكن أن يحرره كذلك من الفقر والحاجة وفي حالة الضعف والعجز أن يجد الملاذ الذي يركن إليه ويوفر له حاجاته الضرورية.
هذه هي الرسالة التي آل حزب الاستقلال على نفسه القيام بها منذ تأسيسه في منتصف العقد الثالث من القرن العشرين، أي منذ حوالي خمس وثمانين سنة، فحزب الاستقلال حزب عريق، حزب أصيل، حزب ذو تاريخ حزب له قدم راسخ في الدفاع عن الحرية وفي الدفاع عن الديمقراطية، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي الدفاع عن حرية المغرب ووحدته في إطار حددوه التاريخية والجغرافية، وهي ما يعبر عنه في الدستور المغربي في دائرة حدوده الحقة.
لذلك نحن في حزب الاستقلال كما قال أخونا الأستاذ قاسم الفاسي، وكما قال أخونا الأستاذ عادل الدويري، ابتهجنا، وسررنا، وبما جاء في خطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس الاخير، لأننا وجدنا فيه أنفسنا ووجدنا فيه ما كنا نفكر فيه، وما كنا نريد أن نتقدم به، وأن نلتمسه من جلالة الملك كما هي عادتنا في المطالبة بالإصلاحات الدستورية، والاقتصادية، والاجتماعية، بتوافق وبالتزام مع جلالة الملك وأقصد هنا المؤسسة الملكية، لأن حزب الاستقلال منذ سنة 1934 وهو ينسق التنسيق الكامل مع جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، نسق معه في اقتراح الاحتفال بعيد العرش ونسق معه في تقديم مطالب الشعب المغربي ونسق معه في تقديم المطالب المستعجلة ونسق معه في المرحلة الكبرى وفي الوثبة الكبرى وثبة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، هذه الوثيقة التي تعتبر وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية تربوية ثقافية ديمقراطية ودستورية، لأن في حيثياتها التي تقدم بها المناضلون تضمنت نقدا دقيقا لأسلوب الحماية في الحكم في المجال الإداري وفي المجال القضائي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الثقافي وفي المجال السياسي لتنتهي إلى إصدار الحكم على فشل الاستعمار وفشل سياسة الحماية، كما تضمنت الالتماس من جلالة الملك أن تبنى الحياة السياسية في المغرب على أساس الديمقراطية وعلى أساس الشورى، ثم جاءت مراحل أخرى، مراحل 51 التي رفض فيها محمد الخامس طيب الله ثراه بكل إباء وشمم أن يتبرأ من المطالبة بالاستقلال وبالأحرى أن يتبرأ من حزب الاستقلال، فكانت ما يسمى في الحركة الوطنية بأزمة فبراير سنة 51، ثم التزم جلالة الملك وحزب الاستقلال معا في انسجام كامل وتوافق كامل على مواصلة درب الكفاح.
وعندما أقدم الفرنسيون على نفي جلالة الملك تقدم حزب الاستقلال ممثلا في الزعيم علال الفاسي رحمه الله بعد نصف ساعة من نفيه للمطالبة بالفداء وبالمقاومة، وهي ما نعبر عنه بنداء القاهرة، نداء 20غشت 1953 ، وعندما عاد جلالة الملك التزم حزب الاستقلال بالدفاع عن الديمقراطية وعن الوحدة الترابية ولذلك اتخذ محمد الخامس طيب الله ثراه خطوات في تنفيذ هذه الخطة، صحيح أنها لم تكن بالشكل الذي نريد في حزب الاستقلال ولكنها كانت بالشكل الممكن في نظر محمد الخامس طيب الله ثراه في ذلك الوقت.
لذلك التزم قادة الحزب بمجرد الدخول في الحكومة أو المساهمة في الحكومة أن تكون بجانب هذه المساهمة وثيقة دستورية مضبوطة، فمن المجلس الاستشاري سنة 1956 الى العهد الملكي عندما تولى الأمين العام الحاج احمد بلافريج رحمه الله رئاسة الحكومة في سنة 1958 الذي تضمن مجموعة من المبادئ والأعراف والأصول الدستورية.
وعندما ساهم علال الفاسي رحمه الله في الحكومة سنة 61، كان القانون الأسمى أو القانون الأساسي وهو دستور بالمعنى الكامل وإن كان لايحمل إسم الدستور مع الالتزام بصدور دستور سنة 1962، وهكذا نرى أن في هذه المراحل كلها مرحلة محمد الخامس كان هناك توافق وتنسيق وتعاون وحتى تبادل الأدوار بين جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وبين حزب الاستقلال، وعندما تولى الحسن الثاني طيب الله ثراه الحكم كان نفس الشيء فتوافقنا معه على دستور 62 وساندناه، ولكن كانت الكارثة الكبرى في سنة 1963، عندما ثم تأسيس الفديك أو جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي زورت الانتخابات وزورت لصالحها الانتخابات وقدم حزب الاستقلال شهداء في الحملة الانتخابية لسنة 1963 سواء على مستوى التشريع أما على مستوى الانتخابات الجماعية التى كان من المقرر أن تجري في يوليوز 63 فقد قدم حزب الاستقلال خمسة آلاف سجين في شهر واحد شهر يوليوز 1963، ولكن حزب الاستقلال لم يغير ما لقي وما عاناه من موقفه ومن تشبثه بضرورة التنسيق والتوافق مع جلالة الملك، لأن حزب الاستقلال يرى في هذا مصلحة عليا للبلاد مصلحة لمسيرة المغرب، مسيرته في الحرية، ومسيرته في التنمية، ومسيرته في الديمقراطية، رغم كل شيء.
ولذلك عارضنا حالة الاستثناء وقاومنها وكان لمدينة فاس الفضل في أن انطلاق العرائض لمقاومة حالة الاستثناء كان من مدينة فاس، وعندما أعلن إلغاء حالة الاستثناء ودستور 70 وبرلمان 70 كانت قراءة اللطيف في جامع القرويين تنديدا ببرلمان 1970 مغشوش ومزور، ولكن دستور 72 تم التنسيق فيه كذلك بين جلالة الملك وبين حزب الاستقلال أو الكتلة الوطنية، وهكذا في سنة 1991، في سنة 1992، في سنة 1996 الاستمرار لذلك عندما يقول حزب الاستقلال أن تقديم المقترحات والتعديلات الدستورية التي يريدها تتم بالتوافق هذا لا يعني الاستمرارية بل التغيير في إطار الاستمرارية التي ترتقي بالمغرب إلى ما هو أحسن وتقيه ويلات الهزات العنيفة والمجهولة المصير .
نعم لذلك نحن ابتهجنا بخطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس وكنا جاهزين نحن في حزب الاستقلال لم نكن في حاجة إلى سنوات أو شهور أو أيام لإعداد الوثيقة أو لإعداد المقترحات التي سنتقدم بها لأننا كنا نعرف ما نريد ونعرف كذلك مدى تحمل بلادنا ومدى قدرة الاستجابة للرغبات التي نعبر عنها، لأن نحن لا يمكن أن نحمل الأوضاع في بلادنا أكثر مما تتحمل لذلك نتقدم بالأشياء القابلة للتطبيق، والأشياء الضرورية، والتي ليست من الكماليات ولكننا كذلك في حزب الاستقلال لا تغتر بالألفاظ، ولا بالأسماء، ولكننا نهتم بالعمق وبالمضمون الذي يجب أن يكون في الوثيقة الدستورية لذلك الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال في خطبه وفي عرضه أمام اللجنة التي كلفها جلالة الملك بالاستشارات من اجل وضع الدستور وصياغة الدستور، قال المسألة ليست في النصوص، ولكن المسألة الأساس والخطأ يأتي من التطبيق، فتزوير الانتخابات وتأسيس الأحزاب من أجل تزوير الانتخابات لصالحها هو الذي يضر بمرحلة بالديمقراطية، وبتحقيق الديمقراطية هذا هو التعبير الصريح الذي قاله حزب الاستقلال على لسان أمينه العام للجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات من أجل صياغة الدستور. لأنه كيفما كان النص الدستوري في الصباغة والدقة والرقي، فهذا النص إذا كانت الإرادة في تأويله وفي تحجيمه وفي تغييره وفي مسخه، فإن هذه الإرادة في المسخ أو في التأويل أو في التغيير هي التي ستنجح وسيبقى النص فارغا من التطبيق ومن المحتوى العملي كما حصل في سنة 1963 وكما حصل في 2009 .
لذلك يتكلم الناس مثلا عن الفصل التاسع عشر من الدستور، الفصل التاسع عشر من الدستور لا يعطي لجلالة الملك أكثر من قيود ومن الالتزامات، لأن هناك الفصل التاسع والعشرين من الدستور الذي يتكلم عن التشريع ويقول أن جلالة الملك يتولى التشريع بمقتضى النصوص الصريحة في هذا الدستور، والنص التاسع عشر لا ينص على أن أمير المومنين يشرع بمقتضى إمارة أمير المومنين.، هذا شيء مهم جدا وينبغي أن نعرف أن هذه الصفة لم يكن الحسن الثاني ولا اكديرة في 62 يريدون أن تضمن في الدستور، ولكن علال الفاسي الذي يعرف والذي يؤمن بأن جلالة الملك له مسؤولية حماية الإسلام وحماية العقائد وحماية الأقليات الدينية في هذه البلاد وأمير المومنين يحمي جميع ذوي العقائد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من تسمى أمير المومنين في تاريخ الإسلام، كان يتجول في المدينة ووجد شيخا يتسول فقال له من أنت؟ قال له أنا من أهل الكتاب أنا يهودي، وما بك؟ قال أنا أديت الجزية ولكن أنا الآن عاجز، فأخذه عمر بن الخطاب وقال لصاحب بيت المال أعطي هذا ما تعطيه لفقراء المسلمين، فلا يمكن أن نأخذ منه الجزية في شبيبته ونضيعه في شيخوخته، وانظر أمثاله وأضرابه من المسلمين من أهل الكتاب وعاملهم معاملة فقراء المسلمين.
إذن فهذه الصفة التي يريد بعض الناس أن يجعلوا منها مادة مختصة بالتشريع ليس مقصودا منها وذلك هو ما بينه علال الفاسي عام 1963. فهي لا في تأويلها ولا في إعطائها المضامين التشريعية التي ليست لها، ولا في تكبيرها وتهويل مكانتها الدينية لغاية التنصل منها، يجب أن نكون دقيقين في ملاحظاتنا، وفي تتبعنا.
من يرفع راية شيكيفارا وعلم المنجل والمطرقة لا يمكن أن يقبل المومنين ولا أمير المومنين، ومن يؤمن بالخلافة على منهج النبوة وأن تكون على يديه، لا يمكن أن يرضى بأمير المومنين ولا بغيره.
فالمغاربة يرون أمري?ن: الجمود والجحود، جمود وجحود، وعلال الفاسي منذ السنوات الأولى للاستقلال رفع شعار لا جمود ولا جحود.
نحن مسلمون وسندافع عن الإسلام، ولذلك اقترح حزب الاستقلال في مذكرته أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادرا التشريع في المغرب، واقترح ألا يكون هناك أي قانون أو أي تشريع يخالف أو يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
نحن ندافع عن الإسلام، ولذلك نحن في هذا الموضوع جلالة الملك هو رمز السيادة المغربية ورمز الأمة ورمز وحدتها، ليس لنا مشكل في هذا، وليس لنا أي شيء يمكن أن ننتقده في هذا، ولكننا مشكلنا ومشكلتنا جميعا هي مع الذين يؤولون ويحرفون الكلم عن مواضعه، ولذلك اقترح حزب الاستقلال أن التشريع يجب أن يكون عن طريق البرلمان، جميع أشكال التشريع أن تتم عن طريق البرلمان، هذا هو ما نسعى له لأن جلالة الملك جاء في خطابه طلب توسيع مجال التشريع بالنسبة للبرلمان، وهذا يتطلب أن تكون جميع القوانين التي تصدر في المغرب عن طريق البرلمان، وعن طريق ممثلي الأمة المنتخبين،
وبذلك سنجنب بلادنا وسنجب شعبنا وسنجنب المؤسسة الملكية بعض الأهواء والاندفاعات من طرف المغرضين والمتطاولين، والذين يتربصون بالمغرب وبتاريخه وبمستقبله.
حزب الاستقلال كذلك تقدم بمقترحات فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحكومة، وكيف ينبغي أن يكون عليه المجلس الحكومي، وما هي الاختصاصات التي سيتولاها المجلس الحكومي، كما تقدم باقتراحات في مواضيع مختلفة، لا أريد وليس لدينا الوقت للتوسع فيها، قد يكون هذا فيما بعد لأنه لا يزال عندنا الوقت، نحن لم نقدم المذكرة بعد لأنها ستقدم غدا للجنة المركزية لحزب الاستقلال، وبعد ذلك سيتم وضعها لدى اللجنة المختصة وحين ذاك ستكون مشاعة بين الجميع للقراءة والدراسة والتعليق والتقييم.
أخونا الأستاذ عادل الدويري كعادته كان مقتضبا لأنه هو إنسان اقتصادي حتى في الكلام، لا يريد أن يتوسع كثيرا ولكنه بالكلام الدقيق الواضح قال لنا إن الأوضاع الاقتصادية لا تزدهر، والاشتغال لا يزدهر إلا إذا كان هناك استقرار، وكان هناك أمن، وكانت هناك طمأنينة.
ويجب أن نعرف وأن نعتبر بما جرى في بلدان أخرى فالاقتصاد انهار، والحكومات تشتكي والثائرون ومن سموا بالثائرين شكلا وعمقا، هناك ثائرون خلفيون، هؤلاء كذلك في كل يوم يشتكون، وفي كل يوم يتظاهرون، ليلا تضيع الثورة لأن هناك انتهازية هناك استمرارية لبعض أزلام النظام القديم.
ولأتمم ما بدأه الأخ عادل، عندما أشار إلى التمويل لا شك أنكم جميعا تتبعون الأخبار ماذا كان موقف إدارة الفايسبوك من الدعوة إلى الانتفاضة الثالثة في فلسطين، أجابت الإدارة بإغلاق الصفحة لا يمكن أن تكون الانتفاضة في فلسطين، هذا خبر أذيع في جميع القنوات الفضائية.
إذن هناك من يتحكم ومن يوجه ومن يترك، ولنسأل لماذا الاتصال والجلوس مع السفارات لماذا المناقشات لماذا التوجيهات لماذا؟ لماذا؟؟؟ .... إن من حقنا أن نسأل لا الشباب حديث العهد بالسياسة وأساليبها الملتوية.
نحن في حزب الاستقلال لابد أن نكون في الصفوف الأمامية للمطالبة بالديمقراطية وللدفاع عن الديمقراطية، ولكننا بجب أن يكون للشعب المغربي موقف ممن يجلس مع البوليساريو في البرلمان الأوربي، لابد أن يكون هناك موقف، ممن لا يومن بوحدة التراب المغربية.
على أي حال نحن في حزب الاستقلال مع الثورة التي أعلنها جلالة الملك لتأسيس ملكية جديدة بدستور جديد، ولبناء ديمقراطية الأساس فيها هو الحرية والأساس فيها هو العدالة، والأساس فيها هو نزاهة الانتخابات، والأساس فيها هو أن الملك فوق الأحزاب وفوق الهيئات وفوق جميع الاعتبارات لأنه ملك لجميع المغاربة.
هذا ما قاله علال الفاسي في سنة 1949 في كتاب النقد الذاتي، وهو موضوع كتبته بالأمس في موضوع حديث الجمعة بعنوان علال الفاسي والمسألة الدستورية في المغرب.
علال الفاسي يشرع في مغرب ما بعد الاستقلال في وضع الدستور وكيفية بناء الديمقراطية، ولكن وجد واقعا آخر عند إعلان الاستقلال، فكافح من أجل أن تكون هناك وثيقة دستورية في المغرب وأن نخرج من وضع لا دستور إلى دستور، ولابد هنا قبل أن أختم أن أشير إلى اعتراف وإن كان جاء متأخرا من لدن أحد الإخوة المناضلين، لابد أن أعترف بهذا وهو سي محمد اليازغي، الذي اعترف في المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أننا كنا مخطئين عندما كنا نعارض في سنة 1960-61 وكنا نطالب بمجلس تأسيسي لأنه في الحقيقة لم يكن بإمكاننا أن يكون لدينا مجلس تأسيسي بالكيفية التي نريد.
يعترف أنهم كانوا مخطئين في عدد يوم الاثنين من جريدة الاتحاد الاشتراكي في الصفحة الأولى سي محمد اليازغي كتب هذا سوادا على بياض.
اليوم نحن نشتكي من انتخاب جماعة قروية، ونشتكي من انتخاب مجلس بلدي، فكيف يمكن انتخاب مجلس تأسيسي في الظرف الحالي وفي الأوضاع الحالية؟ !!! ونحن نقول ونحن لا نزال بدون قانون ينظم حتى الانتخابات !!!.
فينبغي أن نكون واعين، الأساس هو أننا مع الديمقراطية، وسندافع عن الديمقراطية، وأننا مع الإصلاحات التي اقترحها جلالة الملك وسنذهب فيها وسنذهب فيها بعيدا، إلى أبعد البعد الذي يريده جلالة الملك، وهذا هو دورنا وهذا واجبنا وشكرا وأستسمحكم إذا أطلت.