يشرع المجلس الأعلى للحسابات انطلاقا من غد الثلاثاء في افتحاص الإدارة المركزية للتعاون الوطني وتدقيق الوثائق والصفقات التي يعرفها القطاع. وذكرت مصادر للعلم أن عملية الافتحاص ستشمل السنوات بين 2003 و2010، وتوقعت المصادر ذاتها أن يقف المجلس الأعلى للحسابات على ثغرات وخروقات، مستندة في ذلك إلى الصراعات التي كانت تبرز في القطاع بين الفينة والأخرى.