الناظور: عبد القادر كترة بناء على تقرير اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لجمعية الفتح لتصفية الدم والكلي بميضار بإقليم الناظور، والتي وقفت على تجاوزات خطيرة وخروقات واضحة قام بها محمد شوحو الراضي رئيس الجمعية، قرر المكتب التنفيذي في اجتماع عقده يوم 18 نونبر الحالي بتجميد عضوية الرئيس، وتجريده من جميع صلاحيات على رأس الجمعية، مع العلم أن هذا الأخير يقيم بمدينة مليلية المحتلة، وتم تبليغه بذلك عن طريق عون قضائي. " رفض السيد محمد شوحو الراضي رئيس الجمعية عقد أي اجتماع عادي، أو جمع عام سنوي منذ تأسيس الجمعية في 10 يوليوز 2005 إلى يوم 25 أكتوبر الماضي، وتهرب منها رغم إلحاح أعضاء المكتب بعقدها، واستفرد بجميع القرارات دون تقديم أي تقرير أدبي أو مالي للأعضاء المجلس أو مكتبه، بل ذهب به الأمر إلى منع جميع الأعضاء من ولوج مكاتب الجمعية والمصحة، رافضا التصريح بمبالغ التبرعات والهبات والمساعدات والمحاسبة بحجة أنه هو صاحب المشروع..." يصرح للجريدة أحد أعضاء المكتب. وبعد الاجتماع الأخير الذي تم فرضه بالقوة رغم تحرك رئيس الجمعية لمنعه، قدم هذا الأخير تقريريه الأدبي والمالي عن وضعية المصحة خلال فترة بنائها من طرف الجمعية التي أنشأت لهذا الغرض، قدرغلافها المالي بأكثر من 1 مليار من السنتيمات( دون أن يعرف أحد المبلغ الحقيقي لبنائها وتجهيزاتها، ودون أن يصرح بتبرعات الخارجية للامانة العامة للحكومة، كما صرح به قبل بنائها) وبعد تدشينها منذ أكثر من سنة، وهما القراران اللذان فاجآ أعضاء المكتب، واستنكروا ما جاء فيهما من تصريحات بمساهمات من خارج المغرب، وعقد اتفاقيات شراكة دون علمهم، ووقفوا على مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية. وبناء عليه، قرر مكتب الجمعية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وافتحاص ماليتها، وتقديم تقرير مفصل عن وضعية الجمعية والمصحة رغم محاولة عرقلة عملها، ورفض تسليمها الوثائق والملفات، والتواصيل، والفاتورات... ووقفت لجنة الافتحاص المالي على وضعية خطيرة، وخلصت إلى استنتاجات خطيرة تهم تدبير الشؤون المالية للجمعية، ونظامها الداخلي، وخروقات واضحة لمختلف الأنظمة القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار. وسجلت اللجنة المكونة من 5 أعضاء من مكتب الجمعية التي قامت بإنشاء مصحة تصفية الدم وعلاج أمراض الكلي، اختفاء الأورومات والتواصيل المتعلقة بتسلُّم الجمعية للهبات المالية، وغياب نسخ الإيصالات المتعلقة بتسلم الجمعية لمختلف الهبات العينية؛ المتمثلة في مواد البناء المتعلقة بمشروع بناء مركز تصفية الدم، وعدم إدراج المداخيل المالية في الحساب البنكي للجمعية، و أداء نفقات نقدا بدون شيكات بنكية لمعرفة المستفيدين منها، وهذا ما أكد رئيس الجمعية في عرض المالي المقدم بمناسبة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 25 أكتوبر 2008 باعتراف صريح أمام أعضاء المكتب للحاضرين أنه لم يحول مبلغ 350.000.00 درهم إلى الحسابات البنكية للجمعية، وكذلك مبلغ هبة جمعية التكافل ببلجيكا المقدرة بحوالي 32.000.00 أورو. كما أشار التقرير إلى استفراد رئيس الجمعية بعقد صفقات تتعلق بتموين الجمعية بمواد البناء، دون أي منافسة، ودون تفويض من المكتب التنفيذي، أو علم منه، مع العلم بان مبالغ هذه الصفقات جد كبير( صفقة اقتناء الزليج )، ( صفقة نجارة الخشب، الألمنيوم، المكيفات، واختفاء المستندات المتعلقة بمختلف الهبات المالية التي توصلت بها الجمعية من عند جمعية إغاثة الريف ببلجيكا، ومختلف الجمعيات الأخرى، وذكرت اللجنة علاقة بحجم التلاعبات أن الجمعية توصلت خلال سنة 2006 من جمعية الريف ببلجيكا وحدها 31.547.00 أورو، وخلال سنة 2007 بمبلغ 176.715.00. وفي اتصال هاتفي بالأحداث المغربية، أكد عبد السلام الطاوس، الكاتب العام للجمعية، وعضو لجنة الافتحاص، والكاتب العام للجماعة القروية لتليليت بالناظور، وقائع الأحداث، ومحتوى التقارير حول تسيير الجمعية التي توصلت بها الجريدة. ومن جهة أخرى، تم إسناد تسيير جمعية الفتح لتصفية الدم إلى لجنة مؤقتة؛ في انتظار انعقاد المجلس الإداري للجمعية للنظر في قرار التجميد، واتباع الإجراءات القانونية، وتسير الأمور حسب ما أكدته لنا بعض المصادر من عين المكان، نحو إقالة الرئيس، وإحالة القضية على أنظار المحكمة بالناظور... للإشارة، يشتغل بمصحة الفتح لتصفية الدم 37 مستخدما، لم يتوصلوا بعد بأجورهم، فيما تستقبل 47 مريضا للعلاج، وتصفية الكلي خلال الأيام العادية، يأتون من الناظور، ومن مختلف المناطق المجاورة لها، ليصل هذا العدد إلى حوالي 60 مريضا خلال الصيف الذي يتزامن مع عودة العمال المغاربة في المهجر.
