أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي،أخيرا بالرباط، أن النظام الدائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية بالمغرب يعد آلية جديدة لتغطية النقص الحاصل على مستوى المعلومات المتعلقة بحركة الهجرة في المغرب. وأوضح السيد المصباحي، خلال لقاء لتقديم «النتائج الأولية النظام الدائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية» على مستوى جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، أن اعتماد هذا النظام الجديد يرجع إلى عدم كفاية المعطيات التي تقدمها المصادر الموجودة، وعلى الخصوص تعداد السكان، والإحصاء العام، وإحصاء الأسرة، والبحث الوطني الديمغرافي المتعدد الزيارات. وأبرز أن هذا الفراغ يؤدي إلى خلل في التخطيط والاستشراف المجاليين، ويؤدي بالتالي إلى ضعف قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار. كما أكد أنه بعد نجاح مرحلة الاختبار لهذه الوسيلة، قررت وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية تعميم استخدام هذا النظام في جميع أنحاء المملكة في أفق سنة 2015. ويمكن استغلال النظام الدائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية لعدة أغراض، وعلى الخصوص في تحسين الخدمات العمومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الشهادات الإدارية، وتبني تدابير فورية تتعلق بتدفقات الهجرة وإمكانية تنبؤ الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه التدفقات في مناطق الاستقبال أو المصدرة للهجرة. يذكر أنه يتم اعتماد هذا النظام على مستوى الملحقات الإدارية التابعة العمالات والأقاليم المعنية بهذا المشروع.