اعتماد سجل وطني للسكان ووضع آليات تضمن سلامة المعطيات

التوقيع على اتفاقيتين حول مشروع إحداث نظام دائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية بجهة الرباط

تم أخيرا بالرباط، التوقيع على اتفاقيتن حول مشروع إحداث وتعميم نظام دائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية بجهة الرباط-سلا -زمور -زعير.
وترمي الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الكاتب العام لوزارة الإسكان والتنمية المجالية السيد محمد نجيب حليمي والكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط السيد جمال بورشاشن، إلى وضع ترسانة مؤشرات خاصة بالسكان والهجرة في أفق وضع سجل وطني للإسكان.
ويلتزم الطرفان، بموجب هذه الإتفاقية، التي تمتد على مدى سنة، بخلق قاعدة معطيات حول الهجرة الداخلية بجميع جهات المملكة, من شأنها أن تساهم في تحديث الإدارة، بالإضافة إلى وضع وتعميم نظام دائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية بمختلف الوحدات الترابية بجميع جهات المملكة.
كما سيعمل الطرفان، على وضع آليات تجميع المعطيات الخاصة بالهجرة الداخلية بجميع جهات المملكة، وتبادل الخبرات من أجل التحسين المستمر للنظام الدائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتعاون مع وزارة الداخلية، على مواكبة العمل بالنظام الخاص برصد وجمع خصائص الهجرة وتعميمه على مختلف الوحدات الترابية بجهات المملكة، وذلك بتوفير وسائل العمل من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية من أجل إرساء العمل بهذا النظام وتشغيله بمجموع الملحقات الإدارية والقيادات، فضلا عن توفير التكوين والدعم التقني والمنهجي والخبرات الضرورية من أجل تشغيل هذا النظام.
وستعمل الوزارة أيضا على خلق الالتقائية مع باقي المشاريع التي تهدف إلى نفس الغاية، في أفق اعتماد سجل وطني للسكان ووضع آليات تضمن سلامة المعطيات وتأمين المعالجة الخاصة بالمعطيات الشخصية المحصل عليها باستعمال هذا النظام، بالإضافة إلى المعالجة المركزية للمعطيات الإحصائية المحصل عليها باستعمال هذا النظام وتعميمها على الشركاء، خاصة المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية.
من جانبها، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط، بموجب الاتفاقية ذاتها، على دعم عملية وضع وإرساء وتتبع النظام الدائم الخاص برصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية وذلك بتوفير الخبرات الضرورية للتكوين والدعم التقني والمنهجي في جمع واستغلال وتحليل المعطيات الخاصة بالهجرة الداخلية.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، التي وقعها مدير إعداد التراب الوطني السيد عبد الواحد فيكرات وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد رضوان بلوالي، إعداد ووضع نظام دائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية على صعيد جهة الرباط-سلا-زمور-زعير.
كما ترمي هذه الاتفاقية إلى تدعيم الحكامة والتنمية البشرية من خلال العمل على التقليص من الفقر والإقصاء الاجتماعي, وتدعيم قدرات الدولة والمجتمع المدني في مجال الحكامة الديمقراطية واللامركزية.
وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع908 ألف درهم, موزعة على الخصوص بين مساهمة الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، السيد عبد السلام المصباحي، في كلمة بالمناسبة, أن وضع وإحداث نظام دائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية يشكل آلية أساسية لليقضة المجالية.
وأضاف أن هذا النظام يروم اكتشاف ورصد الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية وضبط حركية السكان، خاصة في الشق المتعلق بالهجرة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الهجرة تمكن من معرفة المجالات والفضاءات التي يهاجر منها السكان والأخرى التي تستقطبهم.
وأبرز كاتب الدولة أن رصد الهجرة الداخلية يمكننا من معرفة طبيعة السكان وأصلهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي, في أفق الاستجابة لحاجيات السكان ومتطلباتهم من خلال وضع مخططات وبرامج تنموية للمناطق المدروسة.
وأشار السيد المصباحي إلى أن تجربة تعميم هذا المشروع على قيادتي عين عودة وتيفلت ومقاطعة أحصاين بسلا, أعطت نتائج جد إيجابية، موضحا أن هذه التجربة سيتم تعميمها في مرحلة أولى على جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، في أفق تعميمها على كافة جهات المملكة سنة2012 .