سياسة التقشف أعطت أكلها للتخفيف من البطالة في صفوف المهاجرين بإسبانيا

سبق لوزارة العمل والهجرة الاسبانية أن أعلنت مؤخرا أن عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا بلغ نحو 3،4 مليون شخص مع نهاية الشهر الماضي ما يمثل أعلى معدل للبطالة في البلاد منذ عام 1996.
وفي هذا الصدد ستسجل اسبانيا تراجعا كبيرا في معدلات البطالة بداية من شهر مارس الجاري معززة بذلك مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأتها البلاد في الربع الأخير من سنة 2010 وفقا لما كشف عنه رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.
وأوضح ثاباتيرو في تصريح صحفي أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها حكومته خلال العام الماضي لاسيما قرار إصلاح سوق العمل إلى جانب السياسيات التقشفية التي انتهجتها بدأت تؤتي ثمارها بتوفير فرص عمل جديدة ودعم إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة ستعمل على تسريع النمو الاقتصادي للبلاد.
كما كانت الحكومة الاسبانية اتخذت مجموعة من الإجراءات التقشفية في شهري ماي وديسمبر الماضيين بهدف الحد من آثار الأزمة الاقتصادية وخفض العجز ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع عملية توفير فرص عمل جديدة أبرزها قرار إصلاح سوق العمل وتخفيض الرواتب وخفض الاستثمارات العامة فضلا عن خصخصة المطارات الكبرى ورفع سن التقاعد وتطبيق قانون الاقتصاد المستدام ورفع الضرائب.