أصدرت مؤخرا النيابة العامة الإسبانية تقريرها السنوي حول الوضعية الأمنية القومية للبلاد، أشارت من خلاله الى توصلها بمعلومات استخباراتية تفيد حدوث اندماج بين الجماعات السلفية في شمال إفريقيا وكذلك الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية تحت مظلة القاعدة، بالإضافة إلى إنشاء معسكرات للتدريب من قبل هذا التنظيم في مناطق حدودية بين موريطانيا ومالي والجزائر. وحذرت النيابة العامة الإسبانية من خطر التهديد الإرهابي الذي يتهدد إسبانيا من قبل التنظيمات الموالية للقاعدة. كما أن شريط الفيديو الأخير الذي أصدره الذراع الإعلامي للقاعدة في مواقع على شبكة الأنترنيت، يتضمن صوراً لاعتداءات 11 مارس بمدريد، وكذلك إشارة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. واستعمال مصطلح الأندلس عوض إسبانيا. ومما زاد من تخوفات المسؤولين الإسبان من إمكانية استهداف القاعدة لإسبانيا الرسالة التهديدية التي أصدرتها القاعدة على شبكة الأنترنيت. ويذكر أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت قد سمحت لوسائل الإعلام المختلفة بالنقل المباشر لأكبر محاكمة في تاريخ إسبانيا الحديث ضد أكبر اعتداء إرهابي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد (11 مارس 2004) والتي استغرقت 56 يوماً وحوكم فيها حوالي 29 متهماً حضرها 300 شاهد ومئات العملاء الأمنيين. وفي سياق تطويق التهديدات الإرهابية أكد المسؤولون الإسبان لوسائل الإعلام على ضرورة العمل بفعالية، ودعم التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية والاستخباراتية مع المغرب والبلدان المغاربية الأخرى ومع فرنسا، وكذلك على تطبيق العقوبات بكل صرامة على المتورطين والمتهمين والإرهابيين والمجرمين.