ترأس الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون الدورة العادية لشهر فبراير 2011 ، بحضور أعضاء المجلس والسيد رئيس الدائرة نائب عن الخليفة الأول للسيد العامل. في البداية تلا الأخ الرئيس جدول أعمال هذه الدورة الذي تضمن العديد من النقط وهي، الاحتفال بذكرى جلاء آخر جندي اسباني ، ونشاط مكتب المجلس ، والدراسة والمصادقة على اقتراح تؤمة مدينة العيون ومدينة أرخا نجليس الروسية»، والدراسة والمصادقة على عقد شراكة توأمة مدينة العيون ومدينة كاطوفيتش البولونية»، والدراسة والمصادقة على تفويت استغلال حامة الساقية الحمراء وكناش التحملات الخاص بهذا الاستغلال»، والدراسة والمصادقة على تفويت الاستغلال المحطة الطرقية وكناش التحملات المنظم لهذا الاستغلال»، والمصادقة على عقد شراكة بين المجلس والأكاديمية واللجنة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص الحلبة الطرقية»، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية لإصلاح وبناء سوق السمك محمد سالم بيدا ، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للعيون ووزارة التجهيز من اجل تهيئة شارع السمارة»، ومناقشة قضايا التعليم بالمدينة ، دراسة الحساب الإداري ، و برمجة فائض ميزانية التسيير لسنة 2010». وذكر الرئيس في النقطة الأولى المتعلقة بالاحتفال بذكرى جلاء آخر جندي اسباني بأهمية هذا الحدث، الذي يعتبر محطة تاريخية حاسمة في تاريخ هذا الربوع من المملكة الشريفة بصفة خاصة،وتتويجا لجهاد أجداد وآباء سكان هذه المناطق الأوفياء للعرش العلوي المجيد وتتويجا كذلك لملحمة تاريخية أبطالها من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط نساء وشبابا وشيبا وراء جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي كان يقود هذه الملحمة وبناء عليه، وفي ظل القيادة الرشيدة لوارث سره جلالة الملك محمد السادس. واعتبر رئيس المجلس أن إدراج هذه النقطة كأول نقطة في جدول أعمال هذه الدورة، يأتي حرصا من المجلس لإعطاء هذه الذكرى ما تستحقه من أهمية لكي تبقى عالقة في ذهن الأجيال الصاعدة. وقد حظيت هذه النقطة بالمصادقة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين وكذلك هو الشأن بالنسبة للاحتفال بذكرى معركة الدشيرة بما يليق بالحدثين. أما فيما يخص نشاط المكتب الذي تطرق إلى العديد من الأنشطة الهامة التي قام بها المكتب بفضل المجهود الجبار والمضني للسيد الرئيس خصوصا المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية والوطنية والجهوية والمحلية، بالإضافة إلى تحقيقه للعديد من الانجازات التي كان لها الآثار الايجابي على المدينة وساكنتها حيث شملت البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والرياضي و البيئي. وأبرز هذه الأنشطة التوقيع على اتفاقيات توأمة مدينة العيون المغربية ومدن أخرى أجنبية بعد موافقة جلالة الملك محمد السادس . كما قام المكتب باستقبال العديد من الوفود الأجنبية. وتطرق العرض كذلك إلى المسؤولية التي تحملها المجلس على عاتقه في فتح أوراش جديدة من أجل توفير جميع الخدمات الضرورية لساكنة المدينة. منها على الخصوص تعبيد الشوارع والأزقة وتبليط بعض الساحات والأزقة وخلق المزيد من المناطق الخضراء ومواصلة العمل اليومي بما فيها أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من أجل المحافظة على نظافة المدينة، بالإضافة إلى التتبع اليومي للخدمة المرتبطة بالمرافق العمومية للمدينة. كما أشار الرئيس إلى تنويه المجلس الأعلى للحساب بتسيير بلدية العيون، وأكد على تفويت مجموعة من المرافق لفائدة الشباب في القريب العاجل. وقد تطرق العرض كذلك إلى عمل مختلف المصالح التابعة للبلدية، من طرق وبناء ونظافة وكهرباء والاغراس والمداخيل والمكتب الصحي والقسم الاقتصادي والقسم الثقافي والحالة المدنية وقسم المصادقة على الإمضاءات، كما تطرق كذلك العرض إلى العديد من الشراكات التي وقعها المجلس مع مختلف الشركاء والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثمن المجلس الجماعي لمدينة العيون خلال هذه الدورة كل ما جاء في النقطة الثانية بإجماع السادة الأعضاء وتتمثل في المجهودات التي تقوم بها الرئاسة والمكتب في شؤون التسيير، وكذلك البرامج المهمة التي تقوم الجماعة بانجازها رغم الموارد المحدودة على سبيل المثال لا الحصر المغلف الحامل للعديد من الشوارع وبعض المشاريع الخفيفة، كما ذكر بمشروع أم السعد الذي تبلغ ميزانيته 20مليار والبالغ مساحته 08 هكتار.واستمع الحضور إلى العرض الذي تقدم به حميد خواني عن المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بصفته. وجاءت النقطة الثالثة والرابعة المتعلقتان باقتراح توأمة مدينة العيون مع مدينتي ارخا نجليس الروسية وكاطوفيتش البولونية، وحظيتا بإجماع الحاضرين والتصويت بقبولهما. وتم المرور إلى النقطة الخامسة والسادسة والمتعلقتين بتفويت استغلال كل من حامة الساقية الحمراء وتفويت استغلال المحطة الطرقية التي ستشيد على هكتار. وبعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على النقطة الخامسة وبالإجماع على النقطة السادسة، أما فيما يتعلق بالنقطة السابعة والثامنة وبعد الشرح المستفيض الذي تقدم به رئيس المجلس مولاي حمدي ولد الرشيد، وكذلك تدخل النائب الأول للمجلس أحمد لخريف وبعد المناقشة من طرف الأعضاء تمت المصادقة عليهما بالإجماع وكذلك هو الشأن بالنسبة للنقطة التاسعة. وهمت النقطة العاشرة قضايا التعليم، حيث استمع الحاضرون إلى عرض تقدم به رئيس اللجنة محمد سالم بن مسعود، أبرز فيه مجموعة من القضايا تتعلق بالسير اليومي للمؤسسات التعليمية و الاكراهات التي عرفها الموسم الدراسي 2010/2011 وذكر من بينها عدم وجود قسم للبكلوريا في ثانوية الرازي بمدينة 25 مارس، وكذا عدم توفر المختبرات في بعض المؤسسات التعليمية، وانعدام مفتشي المواد بالمدينة وغياب اللجنة النيابية بالأكاديمية التي تقوم بدور المراقبة، بالإضافة إلى عدد من المشاكل الإدارية وانعدام النظافة في بعض المؤسسات، وكذا ضعف وغياب التأطير التربوي، ثم عرج على المشاكل التي تعرفها الثانوية التأهيلية التقنية والثانوية، إضافة إلى عدم الشروع في بناء المؤسسات التعليمية المبرمجة للموسم القادم. وحضر هذه الجلسة عزيز ناحية مدير الأكاديمية وكذلك النائب الإقليمي الجديد الحنصالي مبارك، وقد تولى كل منهما الرد على كل الاستفسارات التي جاءت من طرف الحاضرين، وكان أبرزها مداخلة السيد رئيس المجلس البلدي الذي أثنى على المجهودات، التي قامت بها الدولة في قطاع التعليم، مذكرا في نفس الآن بالخصاص الذي ما زال يعرفه هذا القطاع، حيث ذكر بالاجتماع الأخير المنعقد بولاية العيون بحضور المجلس البلدي وبرئاسة والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والنقابات بهذا القطاع الحي، حيث أعطى الكلمة إلى رئيس فيدرالية الآباء مريزيك أعبيد عضو المجلس البلدي وعضو لجنة التعليم. وكانت مجمل المداخلات تصب في اتجاه واحد وكان أبرزها ما جاء على لسان احمد لخريف، حيث أكد على مشاطرة المجلس حل مشاكل الطبقة الشغيلة للتعليم، ومساندتهم في قضاياهم العادلة وقد صادق جميع الحاضرين على هذه النقطة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف جميع الجهود للرقي بمستوى التعليم بالمنطقة وتبني المجلس لمطالب الشغيلة التعليمية، وكذا العمل على رفع المطالب الوطنية إلى السلطات المركزية قصد العمل على حلها. وتعلقت نقطة الحادية عشرة بدراسة الحساب الإداري، حيث حظي بالمصادقة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين بعد انسحاب المعارضة وكذلك حظيت النقطة الثانية عشر والمتعلقة ببرمجة فائض ميزانية التسيير لسنة 2010 والتي كانت تتعلق بمبلغ قدره 5ملايين درهم بإجماع السادة الحاضرين في غياب المعارضة.