لم يعد هناك من مصوغ موضوعي مقبول لتبرير عدم فتح مركز الدرك بقيادة فضالات، من جهة،وجماعة فضالات من جهة ثانية،على مستوى القيادة على اعتبار اشتمالها على ثلاث جماعات قروية تابعة لها إداريا» جماعة فضالات،وجماعة أولاد يحيى لوطا،وجماعة موالين الواد» وهي مترامية الأطراف في كل الاتجاهات إلى الحدود الترابية للدار البيضاء والمحمدية،ومع ذلك على ساكنة هذه الجماعات الانتقال إلى مدينة بنسليمان في حال الرغبة أوالضرورة الإدارية المرتبطة بالدرك الملكي،أما على مستوى الجماعة فتحديدنا لها مرده إلى كونها تحتضن بناية مركز الدرك التي تم بناؤها وإنهاء كل الأشغال والترتيبات المتعلقه بها ،بما فيها السكنيات الوظيفية الخاصة برجال الدرك ،كما تم تثبيث لاقط الاتصالات الهوائي، ومع كل هذا فهي لاتزال متروكة للريح،وللكائنات غير البشرية تدرج فيها،بدل تعيين رجال الدرك للإشغال بها،أضف إلى كل ماتقدم صعوبة استجابة رجال الدرك ببنسليمان بشكل سريع وفوري لنداءات واستغاثات ساكنة المناطق المشار إليها،من جهة بسبب العدد المحدود لرجال الدرك بسرية الدرك ببنسليمان،ومن جهة ثانية بعد المسافة،مايجعل غالبية تحركات واستجابات رجال الدرك محكومة بالبطء والتأخر، كما حصل في الآونة الأخيرة وبالذات أياما قبل عيد الأضحى عندما أساء رجال الدرك تقدير موقف مترتب على شجار بجماعة فضالات بين أسرتين انتهى بجريمة قتل، وفي حينه اعتبر أهل الضحية رجال الدرك الترابي مسؤولين نوعا ما بسبب تأخرهم في الاستجابة لاستغاثتهم؟ وبالتالي لو كانت الجهات المعنية فتحت مركز الدرك الجاهزة بنايته لتغيرت أمور كثيرة ،فهل من تحرك في هذا الاتجاه؟ نتمنى ذلك