في ندوة صحفية عقدها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قال السيد عادل المالكي مدير المكتب إن المكتب حقق في غضون السنة المنصرمة عدة نتائج إيجابية منها أن الشهادات السلبية التي تخص إنشاء المقاولة عرفت زيادة بنسبة 80 في المائة سنة 2010 بتسجيل 54 ألف و 400 شهادة مقابل 30 ألف و 202 سنة 2004 ، وشهدت ابداعات الرسوم والنماذج الصناعية زيادة بنسبة 125 في المائة سنة 2010 مقارنة مع سنة 2004. أما ملفات إيداع براءات الاختراع فقد بلغت سنة 2010 إلى1007 ملف مقابل 561 ملفا سنة 2004 أي بزيادة بلغت نسبتها 80 في المائة. وبلغ عدد ملفات العلامات التجارية ذات الأصل المغربي 5 آلاف و 645 ملف سنة 2010 بزيادة نسبة 36 في المائة مقارنة مع سنة 2004. أما فيما يخص ملفات الإيداع المقدمة من قبل الأشخاص المعنويين فقد تضاعفت 4 مرات وتم تسجيل هيمنة ابداع الجامعات التي تقدمت به 40 ملفا تخص الطاقات المتجددة والكيمياء والاتصال. ويذكر أن عقد هذه الندوة الصحفية جاء بعد انعقاد المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي ترأسه السيد احمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والذي تمت فيه المصادقة على كل من تقرير الأنشطة الخاصة بسنة 2010 وحصيلة رؤية 2010 ومخطط العمل وميزانية 2011 وميثاق لجنة التدقيق وبرنامج أفق 2015. وتهم رؤية 2015 التي أنجزها المكتب عدة محاور تخص بيئة الملكية الصناعية والتجارية وتقويم استغلال الملكية الصناعية والتجارية والموارد البشرية والزبناء والإعلام والشراكات بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للملكية الصناعية والتجارية مطابق للمعايير الدولية المعتمدة.