يتابع في ملف شبكة عبد القادر بليرج التي تم تفكيكها في شهر فبراير 2008 من طرف مصالح الأمن المغربي 33 منهما رهن الاعتقال الاحتياطي، ومن بينهم 6 سياسيين رفضوا الادلاء بأي تصريح أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، الى حين توصل دفاعهم بوثائق الملف والتخابر معهم، في حين تمت متابعة المتهمين الاثنين (م.ع) و (ع.س) في حالة سراح في جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وعدم متابعة شخص واحد (ع.ب) لعدم كفاية الأدلة، ووجهت للمتهمين المعتقلين جملة من التهم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي من بينها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة والمحاولة عن طريق ترؤس عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتسلم هبات مالية مباشرة من جهات أجنبية بهدف المساس بسيادة المملكة المغربية، وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والمشاركة مع سبق الاصرار والترصد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم لظروف ارتكابها وتكوين عصابة فإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات والذخيرة والسرقة الموصوفة ومحاولتها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وتقديم أموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم مساعدات عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم لظروف ارتكابها، والمشاركة بالمس بسلامة الدولة الداخلية وحيازة أسلحة ومتفجرات.
