تشرع اليوم الجمعة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا في مناقشة ملف شبكة عبد القادر بليرج، المتابع فيه 33 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي و 3 متهمين في حالة سراح مؤقت بعد تأخير الجلستين المتتاليتين من أجل إعداد الدفاع. ويرتقب أن يبسط الدفاع في هذه الجلسة الثالثة طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية التي ستنصب في الغالب حول استدعاء بعض المسؤولين كشهود بمن فيهم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومدى التقيد بمدة الحراسة النظرية وحالة التلبس، والنزاع الذي جرى بين دفاع المتهمين السياسيين وقاضي التحقيق بشأن منح هذا الأخير محاضر الشرطة القضائية مما أفضى إلى عدم الاستماع ابتدائيا وتفصيليا لهؤلاء المتهمين. وقال مصدر إن رسالة تنازل عبد القادر بليرج عن دفاعه الممثل في نقيب هيئة المحامين بالرباط وتعويضه بمحام من هيئة الدارالبيضاء، والتي كانت حدث الجلسة السابقة، لم تكن قد غادرت (الرسالة) أسوار السجن إلا بعد 4 أيام من انعقاد الجلسة الأخيرة، حيث تم إدراجها في الملف. وأوضح ذات المصدر أن هذه القضية لاتزال مفتوحة بالمغرب بموجب مذكرة بحث وطنية ودولية في حق عدد من الأشخاص، وأنه يرتقب حلول وفد قضائي بلجيكي لتسليط مزيد من الأضواء حول تداعيات هذا الملف المفتوح في بلجيكا، بما في ذلك الاعتقالات الأخيرة التي شملت بعض المشتبه فيهم وحجز أسلحة خاصة. إن قاضي الربط البلجيكي كان قد حل أخيرا بنفس المحكمة.