في الإجتماعات الأخيرة للمجلس الحضري بطنجة، ومجلس مقاطعة مغوغة بطنجة.. تم صب جام الغضب، على الشركة الاسبانية (AUTASA / أوطاسا) المستفيدة من التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بولاية طنجة... ليتقرر في الإجتماع ما قبل الأخير، لمجلس الجماعة الحضرية، إلغاء نقطة: (دراسة وضعية النقل الحضري بالمدينة)، وتحويلها بأغلبية الحاضرين إلى (يوم دراسي حول النقل العمومي بالمدينة، يشارك فيه، كافة المشتغلين بالقطاع، مع المسؤولين الجماعيين، والإقليميين وذوي الإختصاص)،كما ورد ذلك في تقرير اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية).. غير أن اليوم الدراسي الذي اختار له مكتب المجلس موضوع: «النقل الحضري بواسطة الحافلات بطنجة». اقتصر فقط، على الحافلات الحضرية، واستثنى باقي وسائل النقل الأخرى، كسيارات الأجرة، وشركات نقل العمال، والتلاميذ، والسواح.. كما أنه (انتقى!) المشاركين، لغايات، انكشف بعضها من خلال التدخلات، والملاحظات، والإنتقادات.. وغاب عنه أيضاً، كل المسؤولين المعنيين بالموضوع.!. وعلى العموم، فإن هذا اليوم الدراسي، كان مناسبة لتشريح الوضعية الشاذة للشركة الإسبانية المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بطنجة، من ذلك، عدم التزام الشركة المعنية ببنود دفتر التحملات، وخاصة ما يتعلق بعدد الحافلات وخطوط مساراتها، والحالة الميكانيكية الخطيرة لمعظم الحافلات، وتأخير رحلاتها، وسلوك بعض سائقيها، وعرقلتها للمرور، وتلوثها للفضاء، وغلاء تذاكرها، وإرغام سائقيها على سياقتها دون توفرها على شروط السلامة، وكثرة حوادث السير المتسببة فيها، وعدم خضوعها للمراقبة التقنية والمرورية من قبل المكلفين بذلك، (شرطة المرور، والدرك الملكي، والمراقبة الطرقية، وغيرها)، وحرمان التلاميذ والطلبة من متابعة دراستهم في الأوقات المحددة.. الى غير ذلك من الملاحظات، مع التذكير، بكون كثير من الحافلات التي تجوب شوارع طنجة، تم جلبها من الشركة الأم بمدريد، بعدما تم منعها هناك، من حمل الركاب، لعدم صلاحية وملاءمة هياكلها المتجاوزة.!. والأمر المثير في هذا اليوم الدراسي، هو ظهور شركة جديدة للنقل، فاجأت الجميع باستثناء من هيأ لها المناسبة حيث عبر من تناول الكلمة بالفرنسية باسمها، عن الرغبة الأكيدة، في مزاحمة أو إزاحة الشركة الحالية، وهو ما فهم منه (النبهاء!)، بأن ساعة الرحيل قد حلت بالشركة المادريدية، وأن (التداول!) على المسارات الطرقية الحضرية بولاية طنجة، سينتقل لحافلات الشخص الذي (ثار!) في وجه من طالبوا المتدخل (المتجنس!) بتقديم (ماركيتينك!) شركته، باللغة الرسمية للبلاد.!. والخلاصة المستنتجة من هذا اليوم الدراسي (المخدوم!)، هي أن هناك من يمهد للتخلص من الشركة الحالية للنقل الحضري بطنجة، و(تعبيدا!) الطريق، للشركة المُزاحِمة، والدليل على ذلك، هو عرض نموذج جديد لإحدى حافلاتها، بجوار النموذج الجديد، لإحدى حافلات الشركة القائمة (انظر الصورة)، الواجهة الأمامية لقصر البلدية، وذلك طيلة نفس اليوم الدراسي.!. فهل هذا اليوم الدراسي الذي نظمه مكتب مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، كان فعلاً لمعالجة المشكل المزمن للنقل الحضري، أم لتهييء الأرضية لشركة النقل لِموْعودة، لينطبق على طنجة، المثل القائل: (عندهم فيل.. زيدوهم فيلة)؟!.