قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما; إن العنف ليس حلا للوضع الحالي في مصر، وإن الإصلاحات السياسية «ضرورية بشكل مطلق» من أجل خير مصر على الأمد البعيد، مما يكثف الضغوط على الرئيس المصري حسني مبارك لإجراء تغييرات. وأضاف أوباما -في أول تعليق على الاضطرابات بمصر- أن الرئيس حسني مبارك حليف داعم لواشنطن ومتعاون جدا في سلسلة من القضايا الصعبة، لكنه قال إنه دعاه عدة مرات إلى إجراء إصلاح سياسي واقتصادي من أجل مصلحة مصر على المدى البعيد. وأشار أوباما ، في مقابلة مع موقع اليوتيوب، إلى أن ما يحدث في الشوارع ، هو نتيجة «الإحباط المكبوت»، ودعا كلا من الحكومة والمتظاهرين إلى عدم استخدام العنف. وجاءت تعليقات أوباما بينما يحاول البيت الأبيض التعامل مع موجة من الاضطرابات السياسية من تونس إلى مصر إلى لبنان يبدو أنها فاجأت الإدارة الأميركية، ويكافح لاتخاذ موقف فعال من الأحداث التي تهدد نفوذ الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. كما جاء بعد أن ذكر البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما يتابع الوضع في مصر عن كثب. وقال دنيس مكدونو ، نائب مستشار الأمن القومي، إنّ البيت الأبيض يرى أن الاحتجاجات في مصر فرصة أمام الرئيس مبارك للاستماع للشعب والقيام بإصلاحات سياسية. ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، الحكومة المصرية إلى رفع الحظر على التظاهر، قائلا «أجل نحن ندعم الحقوق العالمية بالتجمع وإبداء الرأي، هذه قيم عالمية». وأضاف «أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة كي تستجيب لتطلعات الشعب المصري، وتمضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحسن حياتهم وتساعد على رخاء مصر». في نفس السياق، حثت دول غربية الحكومة المصرية على احترام حق المواطنين في التظاهر، كما دعتها إلى عدم استخدام العنف في التصدي للمتظاهرين المطالبين بالتغيير وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار استمرار الردود الدولية والعربية على الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث في مصر. وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية إلى الاحترام الكامل لحقوق المواطنين بتنظيم مظاهرات سلمية. وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد، كاثرين آشتون، عن قلقها إزاء استخدام العنف ووجود عدد كبير من الجرحى والمعتقلين. ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، كما حثت السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم. وقال وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إن أي تغيير مفاجئ وجذري للحكم في مصر، سيحدث فوضى في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط ، حيث يقوم الرئيس حسني مبارك بدور مهم في إرساء الاستقرار. وحث فراتيني على دعم مبارك ، ولكنه حث على دعم الإصلاحات أيضا في تكرار للسياسة الأميركية بشأن مصر. واعتبر أن الوضع في مصر مختلف عن تونس، لأن في الأولى حريات مدنية، لكنها ليست نسخة من النموذج الأوروبي. واستنكرت وزيرة الخارجية الفرنسية ، ميشيل أليو ماري، سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات، لكنها قالت إن الموقف يختلف عما جرى في تونس مع دعوتها إلى المزيد من الحرية، رغم إقرارها بوجود أوجه شبه بين البلدين يتمثل في مطمح مزدوج لحياة أفضل ومزيد من الحرية. وأضافت «مبادئنا هي احترام سيادة القانون، وعدم التدخل، لكننا ندعو أيضا لأن يكون هناك المزيد من الديمقراطية والحرية في كل الدول، « مؤكدة أن الوقت ما زال مبكرا للقول بأن مبارك أصبح مهددا. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، بأنه يتعين على الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الإصلاح وزيادة الشفافية التي عبرت عنهما المظاهرات الأخيرة الواسعة النطاق. وقال الوزير البريطاني «أود أن أحث الحكومة المصرية ولقد قمت بحثها بالفعل، على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير. وسيكون من العبث مع مضي الوقت محاولة قمع هذه الأمور». عربيا , أعرب الزعيم الليبي معمر القذافي، خلال اتصال هاتفي مع مبارك، عن ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات. وأبدى تمنياته باستكمال مصر مسيرتها نحو المزيد من الخير والتقدم لأبناء شعبها ، ومواصلة دورها الرئيسي في الدفاع عن قضايا أمتها. من جانبه ، دعا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة ذفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري حسني مبارك- إلى اجتماع عربي عاجل لتدارس مستقبل المنطقة العربية التي تشهد تحركات احتجاجية مستوحاة من الانتفاضة الشعبية التونسية. وأكد الملك البحريني أن استقرار مصر هو استقرار لكل الدول العربية. واقترح وضع إستراتيجية لتحقيق مصلحةَ الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.