البيت الأبيض يتوصل إلى قناعة بضرورة رحيل الرئيس المصري حسني مبارك

يسود اعتقاد لدى قطاع واسع من المحللين وخبراء السياسة الخارجية أن البيت الأبيض قد توصل إلى قناعة بضرورة رحيل الرئيس المصري حسني مبارك، ولكن الأمر يتطلب التحضير لانتقال سلمي للسلطة خلفا لمبارك بتدخل من الجيش المصري الذي بدا أنه يحظى بثقة المصريين، أملا في إعادة النظام إلى الشوارع، التي تقول مصادر عديدة أنها أصبحت مسرحا لعصابات إجرام وسرقة تشرف عليها أجهزة أمن مصرية، على غرار ما حدث في الأيام القليلة التي سبقت الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العادبين بن علي. كما يسود الاعتقاد بأن الجيش المصري سيحافظ على موقفه الحالي بعدم فتح النار على التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مبارك.
وقد أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الاحد في سلسلة مقابلات تلفزيونية ان الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك انتقالا منظما للسلطة في مصر. وقالت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نريد أن نرى تحولا منظما لا يترك فراغا يستغله احد، وألا يكون هناك فراغ وأن تكون هناك خطة مدروسة تأتي بحكومة ديمقراطية قائمة على المشاركة"، واضافت: "كما لا نريد أي انتقال للسلطة لا يؤدي للديمقراطية، بل الى القمع ونهاية طموح الشعب المصري".
غير أن كلينتون امتنعت عن تكرار تأكيدات سابقة بأن حكومة مصر مستقرة تحت قيادة الرئيس حسني مبارك، وقالت ان "الولايات المتحدة تريد ان ترى مصر تنتقل الى الديمقراطية".
وقالت في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية "إن بي سي" إن "رسالة الولايات المتحدة كانت متسقة نريد ان نرى انتخابات حرة ونزيهة ونتوقع ان يكون هذا احد نتائج ما يجري الان".
وردا على سؤال عما اذا كانت حكومة مبارك مستقلة قالت كلينتون: "لن أخوض في ذلك ولا في الخيارات" المحتملة. لكنها أعربت في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية "إي بي سي" عن اعتقادها بأن إعلان مبارك على تعيين نائب للرئيس هو مجرد "بداية" لقائمة طويلة من الاصلاحات اللازمة في مصر
ويقول الخبير في الشأن المصري في جامعة جورج واشنطن مارك لينش ان "أوباما يسعى إلى القيام بدور الوسيط لإنهاء المأزق السياسي-الأمني في مصر بإقناع قيادة الجيش المصري والحلقة الضيقة التي تحيط بنظام الحكم المصري بتسهيل رحيل مبارك وضمان التزام أيا كان خليفته بنقل سلس للسلطة بأسرع وقت إلى رئيس مدني يلتزم بالممارسة الديمقراطية".
ويشير لينش إلى أن البيانات المتدرجة التي صدرت عن أوباما وكبار مساعديه والإجراءات "السرية"، التي لم يعلن عنها، ينبغي أن تفهم على أنها ليست فقط دعوات أخلاقية أو بيانات إنشائية تؤيد المحتجين، ولكنها حسب رأيه، إجراءات براغماتية لتحقيق خطة البيت الأبيض بإنهاء الأزمة في مصر من خلال تلك الإجراءات التي يريد إبقاءها سرية، حتى لا ينتقل الخوف إلى أنظمة حكم عربية أخرى ربطت نفسها سياسيا بالولايات المتحدة، مما يدفعها إلى البحث عن "حماة" جدد لها خارج الولايات المتحدة.
وكان أوباما قال عقب محادثته الهاتفية مع مبارك، التي دامت نحو نصف ساعة يوم الجمعة، إن الرئيس المصري في خطابه إلى الشعب المصري ليلة الجمعة "تعهد بديمقراطية أفضل وفرصة اقتصادية أكبر. لقد تحدثت للتو معه بعد خطابه وابلغته ان عليه مسؤولية لاعطاء معنى لتلك الكلمات واتخاذ خطوات واعمال ملموسة تفي بهذا الوعد"، وأضاف اوباما: "أود ان اكون واضحا جدا في دعوتي للسلطات المصرية للامتناع عن اي عنف تجاه المحتجين المسالمين".
غير أن التعليقات التي صدرت عن العديد من المسؤولين الأميركيين تشير إلى أنهم لا يتوقعون أن ينفذ مبارك تعهداته، وهو ما دفع الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إلى القول، من باب الضغط على الجيش المصري لتنفيذ خطة الإطاحة بمبارك، إنه سيجري مراجعة المساعدة العسكرية الأميركي لمصر.
ويريد البيت الأبيض أن يرى ما إذا كانت الاستثمارات التي قدمتها الولايات المتحدة منذ العام 1979، والتي تبلغ حاليا 1.3 مليار دولار من المساعدة العسكرية فقط وساهمت في بناء الجيش المصري كمؤسسة متماسكة اجتماعياً، يمكن أن تدفع الجيش للقيام بدور مناهض للرئيس مبارك.
ويذكر أن المساعدات الأميركية العسكرية لمصر استمرت بشكل ثابت
الوزيرة كلينتون
في السنوات الأخيرة رغم وقف المساعدات الاقتصادية والتعليمية والصحية، في مقابل مساعدات ضئيلة لقوات الأمن التي بلغت مليون دولار العام الماضي. وتبلغ المساعدة الاقتصادية الأميركية لمصر حاليا 250 مليون دولار سنويا علما أن مصر كانت تحصل في أعوام سابقة على نحو 2.1 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية والاقتصادية.
ويقول محللون إن الولايات المتحدة ستخسر كثيراً إذا ما استخدم الجيش المصري الدبابات والأسلحة والمروحيات الأميركية الصنع في وقف المحتجّين، مشيرين إلى ان أية مواجهات تحصل مع أسلحة أميركية ستؤدي إلى تأليب الشارع المصري والعربي بشكل عام على الولايات المتحدة في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى دفع الجيش المصري إلى لعب دورا أساسي في إدارة المرحلة الانتقالية إلى حكومة جديدة إذا أجبر مبارك على الرحيل.
ويذكر أن وفدا عسكريا مصريا كبيرا برئاسة رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان كان أجرى مباحثات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي في إطار الاجتماع السنوي ل "اللجنة العسكرية المشتركة" بين البلدين حول المساعدات الأمنية والتدريب والمناورات المشتركة.وقد غادر عنان واشنطن يوم الخميس عائدا إلى القاهرة التي وصلها يوم الجمعة.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون ان المحادثات أدارها مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فيرشبو الذي دعا إلى ضبط النفس في التعامل مع الاضطرابات.
إلاّ ان عدم حصول أي اتصال بين كبار المسؤولين في البنتاغون بينهم وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، مايك مولن بنظرائهم المصريين، يشير إلى استبعاد حدوث مواجهة بين الجيش المصري والمتظاهرين.
ويرى محللون استخباراتيون أميركيون أن الوضع في مصر قد أصبح فعليا في أيدي "العسكر" حيث قام مبارك بتعيين أقرب مساعديه رئيس المخابرات الجنرال عمر سليمان نائبا له، وتعيين القائد السابق للقوات الجوية الفريق أحمد شفيق رئيسا للحكومة، فيما يتولى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي فعليا الإشراف على الحرس الجمهوري، فيما يدير رئيس أركان الجيش المصري الجنرال سامي عنان حركة الجيش المصري في شوارع القاهرة وبقية المدن المصرية الرئيسية، وهو ما يدفع المحللون الاستخباراتيون إلى الاعتقاد بأن "العسكر" على استعداد لمنح مبارك الوقت الكافي لترتيب رحيله عن السلطة، لكن لا يعرف بعد طول الفترة التي ستمنح لمبارك، خاصة وأنه لا يبدو في الأفق إمكانية توقف التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مبارك والتي تصاعدت يوم الأحد بانضمام قطاعات جديدة إلى المحتجين من بينهم القضاة وعلماء الأزهر حيث ينظر العسكر إلى مبارك باعتباره السبب الذي يغذي هذه المظاهرات.
وذكرت صحيفة "صندي تايمز" البريطانية يوم الأحد أن عمر سليمان والمشير طنطاوي يحثان مبارك على التنحي، واثارا معه فكرة رحيله عن السلطة. ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مقرّب من القيادة المصرية إن سليمان وطنطاوي يبحثان عن وسيلة محترمة لرحيل مبارك الذي لم يظهر بعد أي مؤشرات على موافقته على التنحي عن منصبه.
ويقول محللون إن ما يخشاه كبار قادة الجيش المصري الذين ارتبطوا بعلاقات قوية مع المستشارين العسكريين الأميركيين في إطار "مكتب التعاون العسكري" ومن بينهم عنان هو أن يؤدي الإطاحة بنظام حكم مبارك الذي اقام علاقات وثيقة مع إسرائيل إلى تحرك أعداد كبيرة من أصحاب الرتب العسكرية المتوسطة في الجيش المصري تطالب ببحث تظلماتهم التي مضى عليها وقت طويل ضد حكم مبارك وخاصة سياسته الخارجية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويقول مركز ستراتفور الأميركي للتحليلات الاستخبارية إن هؤلاء الضباط سيكونون أكثر المستفيدين من التفاعلات المباشرة- وبالتالي أقوى الروابط- مع مرؤسيهم العسكريين، خلافا للجنرالات الذين يقودون ويراقبون من مسافة سياسية خطرة." ويضيف أن "هؤلاء الضباط من الرتب المتوسطة مع التأييد الذي يحظون به قد يرون مسؤوليهم بأنهم شبيهون بمبارك ونظامه وقد يستخدمون حالة الاضطراب الراهنة لتوجيه مستقبل مصر".
غير أن "ستراتفور" يقول إن "مثل هذا السيناريو الانقلابي لم يظهر بعد، فالجيش لا يزال مؤسسة منضبطة مع سلسلة القيادة ويرجح أن الكثير يخشون أن تؤدي الفوضى المطلقة إلى تمزق المؤسسة العسكرية. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحاولون إدارة الأزمة من أعلى لا يمكن أن ينسوا أنهم يقودون بلدا بسابقة قوية من صغار الضباط قادوا انقلابات ناجحة، وهذه السابقة تصبح أكثر إزعاجا حين يكون النظام نفسه في حالة من الانهيار بعد ثلاثة عقود من حكم القبضة الحديدية".
ويقول "ستراتفور" إن الولايات المتحدة واسرائيل وغيرها ستعمل ما بوسعها من وراء الكواليس لتشكيل النظام الجديد في القاهرة، لكنها تواجه قيودا في محاولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي كان قائما منذ عام 1978. وأن مصير مصر يكمن في قدرة الجيش ليس فقط على إدارة حركة الشارع والسياسيين، ولكن أيضا إدارة نفسه".