ترأس عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية بمعية عامل إقليمالرشيدية، يوم الاثنين 24 يناير الجاري بالرشيدية اجتماع لجنة القيادة لبرنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت. وعرف الاجتماع مشاركة فاعلين مركزيين إلى جانب مجموع الفاعلين المحليين بالإقليم، من هيئات ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني، وشكل فرصة لتسليط الضوء على حصيلة عمل 2010، والمصادقة على مخطط عمل البرنامج لسنة 2011. ويذكر أن برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، وهو في سنته الخامسة، أتى لتفعيل مشروع ترابي مندمج يتكون من العديد من الأنشطة البيئية والسياحية والتراثية فضلا عن أنشطة أخرى مدعمة ومواكبة لقدرات الفاعلين المحليين، تم بلورته على قاعدة التشاور بالاستناد إلى توجهات الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتهيئة الواحات التي أنجزتها مديرية إعداد التراب الوطني بخصوص حماية وتثمين الموارد الطبيعية مع الحفاظ والعناية بالقيمة التراثية للمنظومة الواحية بالمغرب. كما أن هذا المشروع الذي يعتمد التخطيط الاستراتيجي الترابي في بلورة مضامينه يسعى إلى الارتكاز على التصاميم الجماعية للتنمية في تحديد أولويات تدخلاته المتصلة بتأهيل الأنظمة الواحية على مستوى الجماعات بغية الحد من وطأة الفقر وتحسين ظروف عيش السكان. ويساهم في تمويل البرنامج الذي تبلغ كلفته 123 مليون درهم، كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (60 مليون درهم كمساهمة من صندوق التنمية القروية)، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومديرية الجماعات المحلية، والصندوق الدولي من أجل البيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وإمارة موناكو. هذا وقد عرضت خلال الاجتماع مراحل تقدم مسلسل إنجاز المخططات الجماعية للتنمية بإقليمالرشيدية، ومراحل تقدم مشروع المتحف الإيكلوجي للخطارات الذي يندرج في إطار «طريق المجهول الساحلية»؛ وهو المشروع الذي يهدف إلى دعم السياحة البيئية بتافيلالت، كما تم على هامش هذا الاجتماع التوقيع على اتفاقية لترميم «قصر العشورية» في إطار شراكة بين برنامج واحات تافيلالت والجماعة القروية فزنا وجمعية أبراج الواحة. وفضلا عن المصادقة على برنامج العمل ل2011 الذي سيكلف إنجازه 32.610.873 درهم فقد خلص الاجتماع إلى إقرار تمديد البرنامج إلى حدود نهاية 2014 على الأقل مع العمل على تقويته بمقترحات مشاريع جديدة تهم المجال الواحي ككل، وكذا إلى تكثيف الجهد التنسيقي والتواصلي والتقييمي في ضوء مؤشرات التنمية البشرية، وعلى أساس قياس النتائج المحصل عليها ميدانيا في حدود زمنية معلومة.
