أكد الوزير اليوناني المسؤول عن الهجرة أن اليونان ستمضي قدما في خطتها لبناء سور على امتداد جزء من حدودها مع تركيا لأنها لا تتحمل أن تصبح بوابة أوروبا لمزيد من المهاجرين بشكل غير مشروع. وأدانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان السور المقترح المقرر أن يمتد 5،12 كيلومتر قائلة انه سيمنع طالبي اللجوء السياسي من الفرار من العنف وحذرت من أن المزيد من المهاجرين قد يموتون أثناء محاولة الوصول إلى اليونان عبر طرق أكثر خطورة. غير أن وزير حماية المواطنين اليوناني كريستوس بابوتسيس قال إن اليونان لا يمكنها أن تظل نقطة العبور إلى أوروبا التي يستخدمها مئات الألوف من المهاجرين الأسيويين والأفارقة. وقال إن اليونان لا توافق على أن تصبح النقطة التي يتجمع عندها كل المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الاوروبي. وتفيد بيانات وكالة فورنتكس لمراقبة الحدود الأوروبية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد في الأشهر التسعة الأولى من 2010 بأكثر من 350 بالمائة على حدود اليونان الشمالية. وتشير تقديرات إلى أن نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي يقيمون في اليونان التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة. وقال بابوتسيس إنها قنبلة في المجتمع اليوناني... بلادنا تواجه أزمة اقتصادية ضخمة ... العديد من الشركات تضطر لتسريح العاملين ومعدل البطالة يرتفع. نحن في مرحلة لا تمكننا من استقبال تدفقات كبيرة من المهاجرين. وقال الوزير ان بناء السور الذي أعلن عنه الاسبوع الماضي -والمقرر ان يمتد في المنطقة الحدودية التي يعبر منها أغلب المهاجرين الى اليونان- لن يحل المشكلة بل سيوجه رسالة قوية الى من يأتون بالمهاجرين. وتمتد الحدود التركية اليوناني 206 كيلومترات أغلبها عبر نهر ايفروس. وقال بابوتسيس «عندما نشهد عبور 200 شخص نهر ايفروس يوميا يكون ذلك مثل اضافة قرية أو اثنتين للبلاد ولا يمكننا تحمل ذلك».