رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة سلمية احتجاجية في العاصمة الجزائر دعا إليها «حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، تنديدا بالأحداث الدامية الأخيرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين، وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف من المحتجين على ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية. وقال الحزب في بيان له« إن وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا بدون أي تبرير منح رخصة تنظيم المسيرة». وأضاف أنه «يشجب عنف المتظاهرين بعد تسلل المنحرفين إلى صفوفهم، ومنع المظاهرات السلمية للمعارضة واتهامها بالاستقالة والإهمال»، معتبرا أن رفض المسيرة «اعتراف وتعبير عن نظام مفخخ بالانشقاق ومهووس بمصالحه الخاصة». وكان الحزب قد دعا إلى مسيرة شعبية الثلاثاء المقبل في العاصمة الجزائرية، وقال في بيان «إن الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر وتونس تخاطب ضمائر جميع الوطنيين الذين يسعون إلى بناء مؤسسات شرعية تضمن السلم والحرية والعدالة والتطور». وأضاف البيان أنه أمام الاحتجاج الأخير، ينغمس «النظام الجزائري أكثر في اللامسؤولية من خلال لجوئه إلى احتقار وقمع شباب غاضب»، معتبرا أن الجزائر -إلى جانب أزمتها السياسية الخطيرة- توجد اليوم أمام ما وصفه بانسداد تاريخي. وتابع البيان إن «الوقت ليس للمماطلة أو المضاربة الحزبية، لأنه ما زال لدينا الوقت لإنقاذ الجزائر من الفوضى.. آباؤنا حرروا الأرض الجزائرية من نظام عفا عنه الزمن من أجل نظام ديمقراطي واجتماعي». وحسل مصادر إعلامية جزائرية فإن حملة اعتقالات واسعة شملت شبابا يُشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد. وقالت تلك المصادر أن السلطات تتهم هؤلاء الشباب بالضلوع في سرقات وأعمال نهب استهدفت محلات تجارية وشركات في العاصمة ومدن أخرى. وأضافت أن شركات بينها «أل.جي «; و«كونتيننتال» رفعت دعاوى قضائية على مجهولين إثر تعرض مقراتها للتخريب والنهب. تجدر الإشارة إلى أن موجة من الغضب الشعبي اندلعت شرارتها ليلة الأربعاء قبل الماضي، في مختلف أحياء الجزائر العاصمة، وولاية وهران، لتنتشر في مختلف الولايات احتجاجا علىارتفاع أسعار الكواد الغذائية . وتقول السلطات أن تلك الاحتجاجات خلفت فقط مقتل ثلاثة متظاهرين، وإصابة نحو 800 آخرين، بينهم أكثر من 730 شرطيا، لكن عدد المعتقلين تجاوز الألف معتقل. وقد أكدت مصادر إعلامية جزائرية حملة الاعتقالات الواسعة التي عرفتها أنحاء البلاد ، شملت شبابا يُشتبه في مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة التي اندلعت ضد ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية . ويتجاوز عدد المعتقلين ألف شخص. وقد تعرضت مبان رسمية للتدميرخلال التظاهرات وأحرقت أخرى، لكن حجم الخسائر النهائية لم يعرف بعد.