من المنتظر أن تحال على البرلمان في الدورة الربيعية المقبلة ترسانة مهمة من القوانين تهم مجال الأدوية حسب ما أوضحته ياسمينة بادو وزيرة الصحة الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب في سياق ردها على سؤال محوري حول أسعار الأدوية. وقالت وزيرة الصحة إن من ضمن الإجراءات المزمع اتخاذها إصدار مرسومين يحددان طريقة جديدة لحساب الأسعار وذلك لتدارك الاختلالات المسجلة في هذا المجال، والتي وصفتها بعدم وضوح ومرونة الإجراءات المتبعة في تحديد الأثمنة وتجاوز القوانين المعمول بها ما ينجم عنه ارتفاع في الأسعار. إضافة إلى عدم وجود مرجع للعلاجات وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأدوية الجنيسة، وعدم تمكين الصيادلة من حق استبدال الأدوية الموصوفة. وقد أشادت وزيرة الصحة بالنقاش الجاد الذي فتح بين الحكومة والبرلمان والأطباء والصيادلة والمصنعين لتدارس أسعار الأدوية، وهي بادرة غير مسبوقة في القطاع، وبناء على ذلك تم الاتفاق على خفض أسعار بعض الأدوية قبل الانكباب على المجال التشريعي، وتمت مراجعة أثمان 290 دواء أساسي (167 دواء مرجعي 123دواء جنيس) . وهي أدوية خاصة بأمراض السرطانات والالتهاب الكبدي والقلب والشرايين والسكري وهشاشة العظام. وكان من ضمن الاتفاق فتح المجال داخل لجنة وزارة الصحة المكلفة بتحديد الأثمنة في وجه أطراف جديدة مثل صناديق التأمين والوزارات التي يعنيها الأمر. ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تحدثت عنها وزيرة الصحة تخفيض القيمة المضافة على الرسوم الجمركية التي تهم أدوية السرطان والربو والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي باء وجيم. وبخصوص تشجيع الإقبال على الأدوية الجنيسة أوضحت وزيرة الصحة أنه سيتم إصدار مرسوم يحدد المعادلة البيولوجية بين الدواء الأصلي والدواء الجنيس قصد إعطاء الطبيب ثقة أكثر في هذه الأدوية، فضلا عن تسوية إشكالية استبدال الأدوية من طرف الصيادلة عبر تعديل قانون الأدوية والصيدلة، ومراجعة هامش الربح لتشجيع الصيادلة على بيع الأدوية الأقل تكلفة من الدواء الأصلي. أما بخصوص الوكالة الوطنية للدواء والتي سيؤول إليها الجانب التنظيمي وتطبيق وتقنين السياسات الوطنية في مجال الدواء فإن مشروع إنشائها يوجد حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن وضع قاعدة معلوماتية حول جميع الأدوية المسوقة بالمغرب، وإنشاء مرصد وطني لتتبع أسعار الدواء. وعبرت عن أملها في أن تحال هذه الترسانة في شموليتها خلال الدورة الربيعية المقبلة.