أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق حجيرة أن هذا القطاع سجل تحولات عميقة خلال العشرية الأخيرة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الذي أشرف جلالته على إطلاق 413 مشروع في مجال السكن إلى حدود نهاية 2010، وأصبح القطاع من الأولويات الوطنية ويستفيد من دعم عمومي غير مسبوق ومن تعبئة الشركاء من القطاع الخاص. وأبرز توفيق حجيرة خلال اللقاء السنوي لعرض إنجازات 2010 وتقديم برنامج العمل برسم سنة 2011، الذي ترأسه يوم الخميس 13 يناير الجاري، أن مختلف المؤشرات تفيد أن القطاع سجل نقلة نوعية، وهو ما يتجلى في الحصيلة المرقمة على مستوى التنمية المجالية والتعمير والهندسة المعمارية والإسكان والمدن الجديدة وتحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية. وتوقع الوزير أن تعرف سنة 2011 تطوراً في مختلف الأوراش المفتوحة، مؤكداً أن السكن الاجتماعي سيعرف انتعاشاً يتجاوز به حالة الركود التي عرفتها سنة 2009. وأوضح توفيق حجيرة أن التوجهات الجديدة في قطاع الإسكان أدت إلى امتصاص العجز في السكن بحوالي 40% خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010، حيث انخفض العجز من مليون و 400 ألف وحدة المسجلة سنة 2000 إلى حوالي 840 ألف وحدة برسم 2010، مبرزاً أن المغرب نجح في المقاربة التي اعتمدها على مستوى البرنامج الوطني المتعلق بمدن بدون صفيح، وعلى مستوى السكن الاجتماعي بشكل عام ، وهو ما ترجم بالجوائز الدولية التي حصل عليها في هذا المجال، مشيراً إلى أن المغرب لم يتمكن من هدم 5000 سكن صفيحي قبل سنة 2004، إلا أنه استطاع بعد ذلك الوصول إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 30 ألف براكة، وهو مكتسب مهم لفائدة الأسر المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 70% من البرامج والمشاريع، وأصبحت 42 مدينة من أصل 85 مدينة معنية، خالية من دور الصفيح، كما أن نسبة الإنجاز بخصوص 43 مدينة المتبقية تتراوح ما بين 90 و 95% ، واحتل المغرب بفضل المجهود الذي بذله الرتبة الثانية بعد أندونسيا من أصل 20 دولة يعمل على القضاء على دور الصفيح، حسب تصنيف «سيتي أليونس» والأمم المتحدة للإسكان. وحسب المعطيات التي قدمها توفيق حجيرة، سجل إنتاج السكن الاجتماعي تطوراً مهما بلغ حوالي 77% منذ سنة 2000 وحتى الآن بفضل انخراط المنعشين العموميين والخواص الذي تعزز ابتداء من سنة 2004، وأوضح أن سنة 2003 سجلت إنتاج حوالي 50 ألف وحدة من هذا النوع، وظلت الوتيرة في تزايد مستمر إلى أن بلغت حوالي 129 ألف وحدة خلال سنة 2008، وتراجع إلى 90 ألف وحدة سنة 2009 ، ليبدأ في الانتعاش من جديد خلال سنة 2010 بعد أن بلغ الإنتاج حوالي 100 ألف وحدة. وتعززت توجهات الدولة في قطاع السكن باعتماد مجموعة من الآليات الجديدة، كما هو الشأن بالنسبة لإحداث صندوق التضامن للسكن الذي سجلت موارده المالية ارتفاعاً بنسبة 410% ما بين 2000 و 2010، وتعبئة العقار العمومي الذي بلغ رصيده حوالي 8582 هكتار ما بين 2003 و 2010، وإحداث أربعة مدن جديدة، وإحداث صناديق الضمان سنة 2004، وتقوية الإطار القانوني. وتظهر المعطيات ارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية، بحوالي 178 في المائة ما بين 2000 و 2010، حيث انتقل مبلغها الإجمالي من 8،17 مليار درهم الى حوالي 21،50 مليار درهم، وبلغ عدد فرص الشغل التي وفدها هذا القطاع حوالي 966 ألف مقابل 598 ألف 2001، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 82% وجاري القروض ب 541% حيث انتقلت من 2،26 مليار درهم إلى 02،173 مليار درهم، وارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 194% ، حيث انتقلت من 2040 مليون درهم سنة 2004إلى 6000 مليون درهم في الوقت الراهن. وكان هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، حضوراً مكثفا للمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة، بالإضافة إلى ممثلي الفدراليات والهيئات المشتغلة بالقطاع وكذا الشركاء المؤسساتيين.
