سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استنكار متاجرة الهيئات المنتخبة بمأساة قاطني الحي الصفيحي دوار الكرعة بالرباط الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يحمل المسؤولين بالدار البيضاء كوارث الفيضانات والتغاضي عن أخطاء ليديك
سلطت إحاطة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي الضوء على إحدى النقط الساخنة والتي تتعلق بتدبير مشاكل الغش في البنيات التحتية ومعالجة السكن العشوائي في إطار المسؤولية المشتركة بين المجالس المنتخبة المسؤولة على المدارات الحضرية والسياسة العامة للدولة من خلال مجهودات الحكومة لتأهيل البنيات الكبرى. وقد أكد عبد العزيز العزابي أن الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء تقع المسؤولية فيها وبشكل ثابت على عاتق المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، من خلال التستر على أخطاء شركة ليديك التي كانت سببا في هذه الكوارث مما استدعى عقد دورة استثنائية بضغط من المعارضة وفي مقدمتها مستشارو حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، والذين كشفوا بالملموس خطورة الغش في البنيات التحتية التي أصبحت تتطلب فتح تحقيق عاجل في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الناتجة عنها. وأضاف العزابي أن تأهيل البنيات من ضمنه حل معضلة السكن العشوائي في إطار التدبير المحلي المسؤول عن ترجمة المخططات الهيكلية المرسومة من طرف الحكومة في إطار مفهوم التشارك، واستدل على ذلك بنموذج من العاصمة الرباط من خلال معاناة سكان حي دوار الكرعة أقدم حي صفيحي والذي يواجه اليوم مشكلا اجتماعيا بفعل سوء تدبير الهيئات المنتخبة المتعاقبة والسلطات ، والذي تؤدي الساكنة اليوم ثمنه عن طريق الضغط والترهيب في الوقت الذي لاتطالب فيه إلا بحقها في العيش الكريم، وتحمل المسؤولية لمن استغلوا أوضاعها للمتاجرة فيها واستمرار مأساة ساكنتها، وهو نفس المشكل الذي تعانيه ساكنة رياض ويسلان 1 و 2 بجماعة ويسلان بمكناس. وقال عبد العزيز العزابي، إننا في الفريق الاستقلالي نؤكد ضرورة التعامل بكثير من الحزم مع المسؤولين عن مخلفات فيضانات الدارالبيضاء وجميع المناطق المتضررة ببلادنا، كما نؤكد ضرورة تفكير الجهات المعنية في تسريع وتيرة البحث عن حلول ناجعة خاصة من طرف الهيئات المنتخبة التي كانت مسؤولة عن وضع مزري كوضع ساكنة دوار الكرعة بيعقوب المنصور بالرباط بوعود لم تر النور، للإسهام في إنجاح البرامج الديناميكية للحكومة بخصوص السكن العشوائي في إطار المسؤولية المشتركة لتدبير الشأنين العام والمحلي لتعزيز حكامة محلية حقيقية.