أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس ارتفع بنسبة 48 في المئة في الفترة من يناير الى نهاية غشت بفضل قطاعي السياحة والعقارات سريعي النمو. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1,10 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفاعا من 952.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وقفزت التدفقات على قطاعي السياحة والعقار الى 183.6 مليون دينار من 8.2 مليون. وتحتاج تونس الى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في إتاحة الوظائف للأعداد المتزايدة من الخريجين. وتستهدف الحكومة تطوير القطاع العقاري باستثمارات من منطقة الخليج تتراوح بين 50 و 60 مليار دولار خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة. واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 272.1 مليون دينار من الاستثمار المباشر بنهاية غشت بزيادة 53 في المائة وقطاع الخدمات 227.4 مليون دينار بزيادة 146.4 في المائة. وتأمل تونس أن يمثل الاستثمار الأجنبي 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016 ارتفاعا من 22.7 في المئة حاليا.