تباينت المعلومات في تحديد المسؤوليات فيما حدث بمركز سيدي بوعفيف بجماعة بيوكدارن القريبة من مدينة الحسيمة والتي وصلت حد أعمال عنف وشغب خلفت إصابات وخسائر في بعض الممتلكات، لكن هناك شبه إجماع على القول بأن هذه الأحداث المؤلمة وقعت منذ صبيحة يوم الخميس 9 دجنبر 2010 حينما اعتصمت أسرة من أبوين وثلاثة أطفال ضمنهم رضيع مرفوقين بعدد قليل من النشطاء الحقوقيين، ويقول أفراد هذه الأسرة إنهم ضاقوا ذرعا من شطط وظلم أقرباء في خلاف معهم حول عقار، ورغم أن الأسرة الضحية راسلت جميع الجهات المختصة لرفع هذا الظلم والضرر، إلا أن ذلك لم ينفع، وتروج أوساط حقوقية أن الأسرة المتهمة بالاعتداء تستغل نفوذها من خلال بعض العلاقات وهذا ما قد يكون زاد في تأجيج موجة الغضب، وما هي إلا سويعات حتى التحق عشرات ثم مئات الأشخاص من النشطاء والمعطلين وعامة الشباب بهذا المعتصم، مما تسبب في قطع جزء من الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمةوتازة، وهذا ما قد يكون فرض تدخل قوات الأمن لفك الاعتصام وفتح الطريق الرئيسية أمام السير، وكان هذا التدخل سببا في اندلاع المواجهات في شتى مناطق الجماعة، وتذكر مصادر أن جحافل من الشباب المعطل وبعضهم ينتمي إلى حركات سياسية معينة عززوا صفوف الغاضبين والمحتجين في محاولة لاستغلال ما يحدث سياسيا. وكانت الحصيلة الأولية لهذه الأحداث الأليمة إصابة 27 شخصا بجروح ورضوض متفاوتة منهم 25 من أفراد قوات الدرك والقوات المساعدة وشخصين من المحتجين، وتقول مصادر إن إصابة دركيين تعتبر خطيرة. وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص احتفظت السلطات الأمنية بستة منهم قبل أن تخلي سبيلهم هم الآخرون يوم السبت الماضي، وتم إحراق ست سيارات ضمنهم سيارة واحدة لرجل سلطة. وتقول رواية أخرى إن صلحا أجري بين طرفي النزاع لفك الاعتصام وهم عائلة شوقي حسن بن حمو وزوجته زينب أولاد الحاج من جهة وعائلة أحمد أزوكاغ وزوجته خدوج بنت علوش القاطنين بالديار البلجيكية ويضع حدا لخلاف حول عقار موروث، إلا أن المحتجين أصروا على مواصلة الاعتصام وقطع الطريق وبدا وكأن جهة ما تدخلت على خط هذه القضية، وأن زمام المبادرة فيها والتحكم فيها لم يعد بيد الأسرة المتضررة وعلمت العلم أن والي جهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف السيد محمد الحافي تدخل شخصيا لإيجاد حل لمشكل العائلة المتضررة ووعد بفتح تحقيق فيما جرى بيد أنه لوحظ يوم أمس الأحد أن الأمور عادت إلى طبيعتها وفتحت الطريق الوطنية رقم 2.