علمت «العلم» من مصادر وثيقة الاطلاع أن وفدا أمنيا بلجيكيا رفيع المستوى يتكون من خمسة أعضاء يوجد في زيارة عمل ببلادنا وخصص كل أوقاته للاشتغال على ملف شبكة بليرج. ويبدو أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي لتبديد مخاوف عبرت عنها بعض الأوساط البليجيكية والتي تناقلتها صحف عاصمة الاتحاد الأوربي. وعلمنا أن الوفد الأمني البلجيكي زار سجن سلا والتقى أول أمس ببليرج وعنصرين آخرين من الشبكة واستمع إليهم جميعا وسجل أعضاؤه التصريحات بدقة بعدما طرحوا أسئلة جاؤوا بها من بروكسيل وبعد ذلك انتقل الوفد الأمني البلجيكي إلى محكمة سلا حيث عقد لقاء مطولا مع الأستاذ عبد القادر الشنتوف بصفته قاضيا للتحقيق مكلفا بملف هذه القضية الثقيلة، ولم تتسرب تفاصيل عن فحوى هذا اللقاء، لكن مؤشرات ألمحت إلى أن الوفد الأمني البلجيكي اطلع على ملف القضية وتلقى توضيحات مهمة عن أسئلة من طرف قاضي التحقيق، وقد تكون هذه التوضيحات هي التي أقنعت الوفد الأمني بالعودة صباح أمس من جديد إلى سجن سلا للاستماع الى تصريحات أشخاص آخرين متهمين في نفس القضية. وتحول الوفد بعد ذلك إلى مقر وزارة العدل بالرباط حيث حضر اجتماعا شارك فيه مسؤولون مغاربة كان ضمنهم الأستاذ عبد القادر الشنتوف الذي تعذر عليه التواجد في نفس الوقت بمحكمة سلا لإجراء التحقيق التفصيلي مع دفعة من أعضاء شبكة فتح الأندلس والذي كان مقررا سابقا. واستمع الوفد الأمني البلجيكي الى ما يكفي من التوضيحات والأجوبة على مختلف مناطق الظل في هذا الملف الثقيل. كما ناقشت غرفة الجنايات بملحقة سلا ملف مجموعة الانتحاري الرايضي المرتبطة بأحداث 11 مارس و 14 أبريل 2007 بالدار البيضاء، حيث أنهت مرافعات الدفاع وأخر الملف ليوم 16 أكتوبر 2008 لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدراج القضية للمداولة وصدور الأحكام.