لم يمض شهر واحد على تعيينه كمسؤول أول على الأحياء الجامعية بنفوذ المملكة، حتى شرع المدير الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في إصدار قرارات جائرة وفرض سلطته المنافية للقانون الإداري.. وكما هو معلوم أم هذا المسؤول بجولة عبر جميع الأحياء الجامعية بالمملكة، بهدف تفعيل مقتضيات المخطط الإستعجالي لإصلاح الأحياء الجامعية بصفة عامة، في هذا الإطار قام المدير الجديد للمكتب الوطني بزيارة للحي الجامعي لوجدة أواخر شهر يوليوز 2010: حيث اجتمع بمسؤولي وموظفي الحي المذكور، وبعد أن بلغ لهم مضمون زيارته، ظهر خلاف بينه وبين رئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي لوجدة في الرؤيا حول طرق وكيفية التطبيق الفعال و الناجع لهذا المخطط من أجل الحفاظ على النظام داخل الحي وكذا الحفاظ على المال العام واستعماله بكيفية راشدة في المكان والزمان الصحيحين.. وهو الخلاف الذي نتج في ظل غياب مدير الحي الجامعي الذي كان في مهمة بالرباط ، ذلك أن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يرى بضرورة تطبيق المخطط وذلك بإصلاح كامل وشامل للحي الجامعي الذي يتكون من 5 أجنحة، وكل جناح يضم خمس طوابق والطاقة الاستيعابية لكل جناح تأوي 600 طالب وطالبة بالإضافة إلى جناحين ملحقين للحي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا يأويان 320 طالبة. ومن أسباب هذا الخلاف أن المسؤول عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية وفي إطار تفعيل المخطط الإستعجالي طالب بضرورة ترميم و إصلاح كل مرافق الحي إصلاحا كاملا وشاملا في آن واحد وفي زمن أقصاه ثلاث شهور مع العلم أننا إذا فيئنا هذا الحي نجده في مصاف فنادق الخمس نجوم.. ونظرا للتجربة الميدانية لرئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي بوجدة والتي تتعدى 28 سنة، وكذا الروح الوطنية التي يتميز بها وغيرته على المال العام وترشيد النفقات صرح لمدير المكتب الوطني بأنه يستحيل تنفيذ فكرته نظرا لكون الحي الجامعي بوجدة يشتغل على مدار السنة باستثناء شهر غشت، وبالتالي يرى أن يكون هذا الإصلاح جزئيا، حتى يتسنى للجميع إبلاغ المقصو.. وعليه قرر المسؤول عن الأحياء الجامعية أن يتم إصلاح جناح واحد خلال مدة لا تتعدى 20 يوما باتفاق مع المقاول هذا الأخير الذي فشل في احترام مدة الانجاز التي تعدت شهرين ونصف رغم تدخل عمال و موظفي الحي لمساعدته تحت إشراف المقتصد. واعتبر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية هذا الخلاف الصادر عن رئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي بوجدة تطاولا وتحدّ وعدم احترام للسلم الإداري بتنفيذ التعليمات، الشيء الذي جعله يصدر قرارا اعتبره الجميع من موظفي الحي غريبا وجائرا لكونه يتنافى مع مقتضيات القانون الإداري، حيث قرر إعفاء المقتصد من مهامه وهو ما اعتبره الأخير ومعه جميع موظفي الحي شططا في استعمال السلطة .. وقد صرّح لنا بعض الموظفين أن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية وكردّ فعل له حيال الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس المصالح الاقتصادية للحي الجامعي بوجدة، أن بإمكانه توقيف أو إعفاء أو تغيير أي موظف بمجرد مكالمة هاتفية.. وهو ما أثار حفيظة الموظفين والمستخدمين، وفي ذات السياق علمنا من مصادر نقابية أن كل النقابات التابعة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بجامعة محمد الأول والحي الجامعي الأول، والمنضوين تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (أ.ع.ش.م.)، تستعد لخوض معارك نضالية تصعيدية في الأجيال القريبة احتجاجا على قرارات مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والمتمثلة في إعفاء مقتصد الحي وإهانة بعض الموظفين..