باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    تزوير أوراق نقدية يورط أربعينيا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بارما (2-2)    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء يبدأ من استقلال القاضي وبعده عن التعليمات وسلطة المال
ثلث سكان المغرب لهم قضايا تروج في المحاكم
نشر في العلم يوم 30 - 11 - 2010

تلقت وزارة العدل في الآونة الأخيرة سلسلة من الأسئلة داخل قبة البرلمان التي تتمحور حول إصلاح القضاء وتم بموجبها الإجماع حول ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بجهاز القضاء والعدالة عموما نحو مسار آخر لأخذ صورة تليق بمجال ذي حساسية مفرطة يتعلق بالحقوق أولا ويعد مدخلا لرفع التنمية والاستثمار ثانيا.
وحول هذا الموضوع يحدثنا محمد الأنصاري حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ومحامي بهيئة مكناس وعضو مجلس هيئة المحامين سابقا ورئيس جماعة ورئيس المجلس الإقليمي للراشيدية سابقا ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
س: على منوال عدد من النواب والمستشارين تقدمتم بسؤال إلى وزير العدل حول إصلاح القضاء، فما هي دوافع أو دواعي بسطه في هذه الظرفية؟
ج: إن طرح هذا السؤال في هذا التوقيت بالتحديد ذو دلالة على اعتبار أن قطاع العدل يعرف عدة مشاكل الآن على مستوى المحاكم التي هي شبه متوقفة بسبب الاحتجاجات المتوالية والمتكررة والتي دامت لعدة أسابيع بالنسبة لكتابة الضبط والتي هي فاعل أساسي داخل المحاكم مما أثر سلبا على القضاء وقطاع العدل برمته وانعكس على مصالح المواطنين حيث هناك أزيد من 6 ملايين ملف تروج في المحاكم المغربية، ما يعني أن ثلث الساكنة لها قضايا في المحاكم فضلا عن القضايا المتعلقة بالمخالفات والحالة المدنية وجنح السير والأوامر المبنية على طلب وقضايا المقاطعات دون الحديث عن الأوامر بالأداء والمستعجلات . وفي دجنبر 2008 كان عدد الملفات الرائجة وغير المحكومة حوالي 800 ألف مسجلة ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 75 في المائة بالنسبة لسنة 2006. ويتبين أن القضايا البسيطة جدا الرائجة أمام المحاكم الابتدائية تشكل 47 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بهاته المحاكم الشيء الذي يستوجب آليات وطرقا بديلة لحلها بدل إثقال كاهل المحاكم بها وإهدار عمل الموارد البشرية القضائية.
إضافة إلى ذلك أعتقد أن القضاء يستأثر باهتمام الرأي العام لما له من دور فعال في المجالات الاقتصادية والتنموية من خلال المحاكم التجارية والإدارية في هذا المضمار، وكذلك لأن قطاع العدل عامة والقضاء خاصة كان موضوع تعليمات ملكية سامية متتالية وخاصة الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 خصص بأكمله لإصلاح القضاء وشكل خارطة طريق في هذا المضمار، كذلك البرنامج الحكومي الذي حدد ضمن أولوياته إصلاح القضاء، والآن يلاحظ الجميع أنه بعد مرور أزيد من سنة على الخطاب السامي والتذكير بمضامينه في افتتاح الدورة التشريعية يتأكد أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع، ولازالت كل الإشكاليات مطروحة، وارتفعت وتيرة الانتظارية بالنسبة للعاملين في القطاع وللرأي العام الوطني، هذا بالرغم من أن الأرقام الرسمية لوزارة العدل تفيد تطور إحداث المحاكم مواكبة مع عدد سكان المغرب، وتضاعف عدد القضاة خلال 30 سنة الأخيرة، بينما تضاعف عدد المؤسسات القضائية أربع مرات والمستجد هو الحركة الانتقالية لرجال القضاء التي كانت في الأيام الأخيرة والتي يمكن أن يقال فيها الكثير باعتبار أن المسؤوليات أسندت في نظرنا ارتكازا على الولاءات وليس الكفاءات وخاصة وأن الكفاءات لابد أن تتوفر على خارطة طريق لتفعيل مضامين الخطاب الملكي من أجل إصلاحات في المحاكم التي أسندت رئاستها أو تدبير شأنها لبعض القضاة.
س: ألا تشكل الخريطة القضائية كما هي محددة الآن عثرة أمام المردودية وبالتالي أحد المداخل لإنطلاق الإصلاح القضائي؟
ج : فيما يخص الخريطة القضائية، أشار جلالة الملك في خطابه الأخير إلى المفهوم الجديد للقضاء أو العدالة وسياسة القرب للقضاء والانكباب على مشاكل المتقاضين، لكن الخريطة القضائية لا تنسجم مع مضامين الخطاب الملكي باعتبار أن عددا من المحاكم في شبه عطالة، بينما هناك محاكم لها أرقام قياسية بالنسبة للبت في الملفات، وذلك بعدد يسير من الموارد البشرية لا يساير الكم الهائل من الملفات مما ينعكس سلبا على جودة الأحكام ويحتم توزيعا متناغما ومطابقا للموارد البشرية للحاجيات الفعلية للمحاكم، فعمر الملف داخل ردهات المحاكم وتمطيط المساطر نتيجة سلك المسطرة الكتابية وما تستلزمه من إجراءات تساهم بشكل كبير في عدم إيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب لارتباط ذلك بعدة إشكاليات من أهمها التبليغ سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات أو الأحكام ناهيك عن تنفيذ الأحكام.
ومن الإشكاليات الكبرى التي تهم إصلاح القضاء إعادة النظر في عدد كبير من القوانين التي تكون الأرضية الصلبة لكل إصلاح قضائي ومن أهمها النظام الأساسي لرجال القضاء، وإشكالية كتابة الضبط التي توجد الآن بين طرفي نقيض.
وأعتقد أن الذي يحكم الآن في ملفات وازنة هم الخبراء أو الضابطة القضائية في الجنح يوثق بمحاضر الضابطة القضائية إلى أن يثبت العكس وبالتالي فإن المحاكم تأخذ بمضمونها، ويبقى القاضي مكتوف الأيدي أمام محاضر الضابطة القضائية ويكون ملزما بالحكم وفق مضامينها، مما يضرب في الصميم دولة الحق والقانون ولايعطي للقضاء إمكانية لعب الدور المنوط به للوصول إلى الحقيقة لكي لايُظلم أو يُحكم على بريء أو يبرأ مجرم.
وفي المجال الاقتصادي، أو في مجالات يعين فيها الخبراء فإن تقرير الخبير يكون حاسما، بحيث يرتكز القضاء إلى مضامين التقارير والتي يوخذ بها من الناحية القانونية على سبيل الاستئناس، وتبقى للقضاء الكلمة الفاصلة، لكن أمام الضغط الذي أشرت إليه وتكاثر الملفات وعدم توفر القضاة على الوقت الكافي والتكوين في بعض الأحيان واللازم في المجال المالي والضريبي يجعلهم يرتكزون على تقارير الخبراء والتي غالبا ما لاتتسم بالموضوعية للأسباب التي ذكرتها.
س: في ظل هذه الصورة التي قدمتموها، أين هو موقع مساعدي القضاء؟
ج: أعتقد أن إصلاح القضاء لابد أن يشمل الجوانب المرتبطة به وهي مساعدي القضاء أو المهن القانونية المرتبطة بالقضاء من محامين وخبراء وعدول وموثقين، فهذه المنظومات رغم تحديث القوانين الخاصة بها قبل سنوات، إلا أن الواقع بين اختلالات كبيرة تستوجب معالجتها لجعل هذه المنظومات تتماشى مع التوجيهات السامية الخاصة بإصلاح القضاء، وهذا يؤكد أن هذه الجوانب لاتتجزأ وتبقى مرتبطة مع بعضها.
فضلا عن هذا هناك تباين في منظومة أجور القضاة الذين ينتظرون تحسين وضعيتهم انطلاقا من الخطاب الملكي السامي خاصة أولئك الذين ينتسبون إلى الدرجات الدنيا، وكم من ملفات كبيرة توضع بين أيدي المبتدئين فلابد من تحصينهم من الأهواء ومن سلطة المال والإغراء بتمكينهم من ظروف عيش كريمة تحصنهم من الانزلاق، حيث يبتدئ استقلال القضاء من استقلال القاضي ومن تعاطيه مع القانون ومع ضميره وبعيدا كل البعد عن الأهواء أو التعليمات سواء كانت من الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي أو سلطة المال.
وعلى هذا المستوى أود الإشارة إلى قضية تفتيش المحاكم والذي يواجه إشكاليات بدوره، نظرا لكثرة عدد المحاكم مما يعرقل المراقبة باعتبار أن القانون يلزم بإجراء تفتيش عام بالمحاكم مرة كل سنة على الأقل، الشيء الذي نسجل استحالته تبعا لما تعرفه الخريطة القضائية من اختلالات.
س: ألا ترتبط هذه الإشكاليات في رأيكم بالنظام الأساسي لرجال القضاء؟
ج: أظن أن النظام الأساسي لرجال القضاء الآن يعرف عدة اختلالات، أولا فيما يخص التصنيف في الدرجات فلابد أن يعاد النظر في هذا التصنيف، وقد أعلنت وزارة العدل أخيرا عن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء وترقية عدد كبير من القضاة إلى الدرجة الاستثنائية، وبطبيعة الحال هناك هيكلة داخل المحاكم، وهذه الهيكلة لا تتماشى أو تتناسب مع التصنيف الوارد في النظام الأساسي لرجال القضاء ولابد أن تكون ملاءمة ما بين الدرجات في هذا النظام والهيكلة في المحاكم كي تكون تراتبية.
ثم هناك إشكاليات كبرى تخص الحضور المستمر للسادة المسؤولين وللقضاة في المحاكم التي يعملون بها، فالمادة 21 من النظام الأساسي لرجال القضاء تلزم القاضي بأن يتواجد باستمرار بالمحكمة التي عُين بها ولا يمكن له أن يسكن خارج أو بعيدا عنها بحوالي 100 كلم على ما أعتقد إلا بإذن خاص من وزير العدل، وهذا لا يطبق على أرض الواقع، فجل القضاة يسكنون على بعد مئات الكيلومترات من مقرات عملهم وهذا يؤثر سلبا على العمل القضائي ودراسة الملفات وعلى التداول، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، عندما نقول تداول الهيئة القضائية بين ثلاثة أشخاص فغالبا لا يجتمعون أمام هذه الإكراهات، لذلك أعتقد أنه حان الوقت لاعتماد القضاء الفردي إلا في بعض الحالات الشائكة التي ينبغي أن تأتي على سبيل الحصر في القانون والتي هي قليلة جدا ولا تمثل 10 في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية باعتبار أن القاضي الفردي يكون مسؤولا ويجتهد ويحاول أن يكون عطاؤه متميزا لكي يتمتع بالترقية التي ينبغي أن تربط بكفاءته وعطائه، ولا يكون التنافس شرسا بين القضاة وهذا لا يتأتى بالقضاء الجماعي، لأن كل واحد يعتمد على الآخرَيْن، فضلا عن تحديد المسؤولية في الأحكام، لأن جل الأحكام لا تشرف القضاء، وما أكثرها، وفي ظل القضاء الجماعي أو الهيئة الثلاثية لا يمكن مساءلة قاضي، وهذا الإجراء في رأيي يساهم في ترشيد الموارد البشرية، بحيث سيربح القضاء عددا كبيرا من الكفاءات.
س: من خلال تطرقكم لربح الكفاءات القضائية، ألا ترون أن مهام إدارية تساهم بدورها في استنزاف الكفاءات؟
ج: هذا أكيد، فهناك استغلال كفاءات كبيرة وعالية جدا في العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها، وما أحوج القضاء الآن إلى تلك الكفاءات، وهذا خسارة كبرى للقضاء بالنسبة لأولئك الذين يشتغلون في المصالح المركزية أو الجهوية أو خارج قطاع القضاء في الوزارة المعنية، بحيث كان ينبغي الاستعانة بهم من أجل تطوير القضاء بالمغرب وإعطائه الإشعاع المطلوب.
س: في ضوء الإشكاليات التي تعرضتم إليها، هل يمكن القول أن الحلقة المفقودة هي ثقة المواطن في القضاء؟
ج: بالنسبة للاستطلاعات الوطنية أو الدولية فهي تعطي مؤشرات غير إيجابية بالنسبة للثقة بين المتقاضين والقضاء، والإخلالات التي أشرت إليها تكون أحد الأسباب المؤثرة في القناعات وفي هذه الثقة، وإذا زالت تلك الأسباب أعتقد أن المواطن وبالتدريج سوف يسترجع ثقته في القضاء، خاصة إذا كان نزيها وفعالا ومستقلا وقريبا منه ليس بمعنى قرب المسافة بل القرب المستوعب للمشاكل ومناقشتها انطلاقا من القانون ولا شيء غير القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.