دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو إلى توضيح الوضع القانوني وكشف النقاب عن مكان وجود مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي القي عليه القبض عشية 21 شتنبر 2010 عند نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تندوف في منطقة امهيريز. وتقول وثيقة حصلت «العلم» على نسخة منها إن مصادر من داخل جبهة البوليساريو اعترفت باعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بتهمة «التجسس للعدو». وفي رسالة موجهة إلى الانفصالي محمد عبد العزيز رئيس البوليساريو حثت منظمة العفو الدولية على ضمان حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الاعتقال التعسفي وغيره من التدابير الانتقامية بسبب موقفه المعلن المؤيد لاقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. وحسب الوثيقة ذاتها فينبغي إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ما لم توجه له تهمة ارتكاب جرائم جنائية معترف بها، كما ينبغي السماح له فورا بالاتصال بمحاميه وعائلته وبالحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاج إليها. وأضافت منظمة العفو الدولية في رسالتها تقول إن ولد سيدي مولود يعتبر سجين رأي لأنه احتجز بسبب آرائه المؤيدة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. وتقول الوثيقة إنه يقع على عاتق الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات المحتجزين في تندوف إلتزام بضمان احترام الحق في التعبير داخل حدود أراضيها.