احتج العشرات من المواطنين، مساء الخميس، بساحة البريد، بالرباط، على الوضع الذي آلت إليه المرأة المغربية، جراء العنف الممارس عليها من قبل المجتمع، رغم صدور قوانين لحمايتها. ورفع المحتجون شعارات من قبيل « لا للعنف المنزلي ضد المرأة»، ولا ل» تشييئها إعلاميا»، وتسخيرها في وصلات إشهارية تضر بإنسانيتها، ولافتات كتب عليها « من أجل حظر تشغيل القاصرات خادمات في البيوت»، ورفض استغلال المرأة في الدعارة وشبكاتها الأخطبوطية. واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي رعتها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وأطاك المغرب، والإتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن العنف ينبغي أن يتوقف سواء في المنزل، أو خارجه، ومحاربة ثقافة التمييز في البرامج والمقررات التعليمية، وإقرار الحقوق الكاملة للمرأة في المجال الاقتصادي. وجاء في بيان وزع من قبل ذات المنظمات الغير الحكومية» إننا نريدها وقفة تضامنية مع كل نساء المغرب، وفي كل مكان في العالم، مناضلات، مكافحات من أجل حقوقهن الإنسانية، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية»، حيث يحيي العالم، وشعوبه التواقة إلى إقرار الكرامة الإنسانية، اليوم الدولي للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء الذي يصادف اليوم العالمي، وهو يوم 25 نوفمبر من كل عام. ودعا المشاركون، الحكومة إلى إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي ضد النساء في المعامل، والشركات، والمكاتب، ويضع كفاءتهن على قدم المساواة مع كفاءة الرجال، لا أن يتم استغلالهن من أجل منحهن حقوقهن، مطالبين الدولة بإعمال سياسات عمومية في جميع المجالات، من شأنها وضع حد للأسس الكفيلة بالقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، من خلال صياغة مقاربة شمولية، تتجه نحو إقرار كافة الحقوق. كما التمس المحتجون من وزارة العدل، إعمال القانون، ووضع حد لسياسية اللاعقاب اتجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء، وإعداد مساطر، وآليات لتنفيذها، ومراجعة القانون الجنائي في هذا المجال، وفتح نقاش وطني واسع حول السبل القانونية والإدارية والتربوية والإعلامية للقضاء على ظاهرة تعنيف النساء، مشيرين إلى أهمية النضال المشترك كي يتم الارتقاء ب « الإعلان العالمي لمناهضة العنف» الذي أقرته هيئة الأممالمتحدة في 17 دجنبر 1999 ، إلى مستوى اتفاقية دولية ملزمة، انسجاما مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وعرف المشاركون المحتجون من خلال الأوراق التي وزعت العنف « بالسلوك الموجه إلى المرأة، ويقوم على القوة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من الإساءة والخطورة، ويتخذ أشكالا نفسية وجسدية، وجنسية، واقتصادية ، تنجم عنه أضرارا متنوعة، ونستحضر في هذا الصدد نموذجين دالين على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، وذلك من خلال متابعتنا في الأيام القليلة الماضية، للتقرير المعد من قبل القناة الثانية، حول زواج القاصرات، أو بالأحرى، طفلات لا يتعدى سنهن 11 عاما، دون اعتبار لمقتضيات مدونة الأسرة، ولا الخطة الوطنية من أجل مغرب جدير بطفولته، وهي صورة تجسد عنفا جماعيا ضد طفلات، إلى درجة يمكن وصف ما جرى، و يجري باغتصاب جماعي للطفولة، أما النموذج الثاني، فظهر من خلال الجريمة التي وقعت أخيرا بمدينة القنيطرة، حينما أقدم شاب على قتل فتاة في مقتبل العمر، كون أسرتها خطبتها لشاب آخر».
