أعلنت أخيرا الحكومة البريطانية خفضا بنسبة 20% في عدد التأشيرات التي ستمنح العام المقبل للعمال القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف خفض عدد المهاجرين إلا أنها خففت القيود بالنسبة للعاملين في الشركات متعددة الجنسيات. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن أجهزتها ستمنح 21 ألف و700 تأشيرة دخول عام 2011 إلى العمال المؤهلين مقابل 28 ألف تأشيرة عام 2009. وأوضحت الوزيرة أن معظم التأشيرات ستمنح للذين يحصلون على عرض عمل قبل وصولهم إلى بريطانيا مع تخصيص ألف تأشيرة لمن يبرهنون على «مواهب استثنائية» بما في ذلك العلماء والرياضيين المميزين مثل لاعبي كرة القدم. وستجرى مراجعة هذه الحصص العام المقبل. واعتبرت ماي أن ذلك سيؤدي إلى منع وصول العمال غير المهرة او عديمي الكفاءة. وقد استجابت الحكومة لطلب ملح من أوساط الأعمال بتعديل قواعد منح التأشيرات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات التي ستفلت من القاعدة العامة وستتمكن من استقدام عمالها لمدة أقصاها خمس سنوات على ان لا يزيد ما تدفعه لهؤلاء عن 40 ألف جنيه إسترليني (47 ألف يورو) سنويا. وكانت عدة مؤسسات كبرى هددت بترك البلاد إذا لم تحصل على مطلبها في هذا الصدد. وذكرت ماي متحدثة إلى النواب بالوعد الانتخابي لرئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون بخفض عدد المهاجرين من 196 ألف سنويا إلى «عشرات الآلاف» تشمل جميع الفئات. وقالت «للوصول إلى ذلك علينا التحرك على كل وسائل الدخول إلى المملكة المتحدة: تأشيرات العمل وتأشيرات الطلبة وتأشيرات الأسر». ويرى وزير التجارة فينس كابل، عضو حزب الأحرار الديمقراطيين المشارك في الائتلاف الحكومي، الذي اعترض على هذه النقطة في مشاريع المحافظين، ان القواعد التي أعلنت الثلاثاء ستتيح «الحفاظ على مصالح المؤسسات العاملة في المملكة المتحدة او التي تريد العمل فيها». وترى الأوساط الجامعية أنها المستهدفة الأولى من هذه الإجراءات إذ أن عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي قد يقل بنسبة الثلثين. وكان كاميرون جعل من خفض الهجرة من وعوده الانتخابية الرئيسية في بلد تأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية معتبرا ان العدد الحالي للمهاجرين «غير مقبول».
