بعد انتفاضة شباب قاميو جاء الدور هذه المرة لانتفاضة أخرى قادتها تنظيمات نسائية إسبانية تنبه الى المستويات الخطيرة التي تتخبط فيها اليد العاملة النشيطة بفعل تنامي أعداد العاطلين بمليلية والذي قارب 10700 عاطل بينهم ما يزيد عن 6300 امرأة، شكلت طيلة السنوات الماضي قوة عاملة في العديد من القطاعات من أصل 2069505 امرأة فقدت أو لاتتوفر على شغل بإسبانيا. وهو ما تنظر إليه نساء مليلية خاصة من أصول إسبانية بعدم الرضى لكونه يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية وسط تزايد الانتظارات والواجبات الأسرية في ظرفية اقتصادية متأزمة، ويحرمها من فرص التكافؤ ومصدر دخل لحماية الأسرة وتوفير متطلبات الحياة. وبينما تتطلع الحكومة المحلية بمليلية الى قيام مدريد بإجراءات استعجالية لتطويق حدة المشاكل التي تتخبط فيها من كل الجهات، عبرت النساء وممثلو النقابات العمالية عن جام غضبها ووجهت انتقاداتها لحكومة ثاباتيرو محملة إياها المسؤولية في الارتفاع المهول لأعداد العاطلين حيث انضاف خلال الشهر الماضي أكثر من 1600 عاطل الى طوابير أخرى تنتظر التفاتة المسؤولين الذين أكدوا غير ما مرة أن تدابير في طور الإنجاز تعتمد على احتواء اليد العاملة في مشاريع كبرى بينها الميناء والمنشآت السياحية والمركب الاستشفائي المرتقب إنجازه. وفي الوقت الذي حاول المسؤولون بالحكومة المحلية نشر التطمينات في محاولة لعدم إثارة معضلة البطالة نظرا لارتباطها بالأحداث الأخيرة التي عرفتها أحياء فقيرة بمليلية، أكد متتبعون أن الأزمة الراهنة التي تختبئ وراءها الحكومة تبقى غير ذي جدوى وليست مبررا مادام أن الدولة الاسبانية أنفقت بسخاء كبير لحل مشاكل العمالة النشيطة بمنطقة الباسك ما يعتبر في نظر العاطلين ليس في مليلية وحسب بل في كل أرجاء إسبانيا تعاملا انتقائيا مبنيا على قدرة ساكنة الباسك في فرض ذاتها والتفاوض مع المسؤولين المركزيين من موقع سياسي يغتنم مساحات الفراغ أكثر مما هو اجتماعي محض. في إشارة الى الوضع الإداري لمليلية كإحدى المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي لكنها لاتشبه حالة إقليم الباسك ذي الحساسية والتأثير على سياسة إسبانيا الداخلية.