وجه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة 2007 2012 رسائل واضحة ذات دلالات بالغة الأهمية لما فيه تحسين العمل البرلماني وتطوير أدائه بالنظر للمكانة التي يتميز بها البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة باعتباره القلب النابض للديمقراطية عندما تساءل جلالته: «إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي؟» واعتبر جلالة الملك أن طموح الشعب المغربي «يظل هو الارتقاء بمجلس النواب ومجلس المستشارين مؤسسة وأعضاء، ليكون في صلب الدينامية الاصلاحية». ودعا جلالة الملك الأحزاب والفرق النيابية إلى الأخذ بحكامة برلمانية جيدة عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء وجودة أعمالهم ومستوى إسهامهم في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب بما يضمن تجسيد سياسة القرب وإعطائها مدلولها الحقيقي في الواقع الملموس. ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية التي أرادها جلالة الملك أن تكون في صلب «بناء مغرب ديمقراطي موحد، منتج، تضامني، متقدم ومنفتح» جدد جلالته «التأكيد على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية، خصوصا منها الحكامة الترابية وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية». وأكد جلالته مرة أخرى أن «تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين، وليس برلمانين منفصلين». وبالفعل، وبمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007 2008، دعا جلالة الملك كلا من مجلس النواب ومجلس المستشارين للتنسيق والتعاون بينهما «في اتجاه عقلنة وترشيد عملهما باعتبارهما برلمانا واحدا تتكامل فيه الأدوار، وليس برلمانين مختلفين». فلماذا لم يتمكن مجلسا البرلمان - بعد مرور أكثر من 12 سنة على الدعوات والتوجيهات الملكية - من معالجة الصعوبات والعراقيل التي يطرحها نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما جاء به دستور 1996 المعدل، هذه العراقيل التي تنعكس سلبا على العمل البرلماني عقلنة وتطويرا و تحسينا وأداء سواء على مستوى التشريع الذي لم ترق حصيلته إلى ما تقتضيه متطلبات تحيين وتحسين الترسانة القانونية المغربية بشكل تساهم معه الأدوات القانونية في أن تكون رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتعزيز دولة الحق والقانون، وذلك بالنظر لغياب التنسيق بين المجلسين على مستوى مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليهما كما هو معمول به في العديد من برلمانات العالم التي أخذت بنظام الثنائية البرلمانية. وتتجلى سلبيات نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب بشكل أكثر على مستوى مراقبة العمل الحكومي، عندما نجد أن المجلسين يتمتعان بنفس الاختصاصات في هذا المجال، بما في ذلك تقديم ملتمس الرقابة بهدف الإطاحة بالحكومة رغم أن مجلس المستشارين لم يمنح الثقة لهذه الأخيرة. كما أن المجلسين يتمتعان بنفس الصلاحيات على مستوى الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية، بل الأكثر من ذلك، يتمتع مجلس المستشارين بالأولوية في طرح الأسئلة يوم الثلاثاء لتكرر نفس المواضيع يوم الأربعاء لدى مجلس النواب، مما يجعل جلسات الأسئلة المخصصة لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة ذات طابع روتيني تفتقد الدينامية السياسية المطلوبة. ولماذا لم تتم الاستفادة من تجارب العديد من البرلمانات التي مرت في مثل هذه الوضعية كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان الفرنسي الذي يقتصر فيه مجلس الشيوخ على جلسة واحدة في الشهر من كل يوم خميس لمساءلة الحكومة وكذلك الوضع بالنسبة للبرلمان البلجيكي الذي لم يعد فيه لمجلس الشيوخ الحق في الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية منذ إصلاح 1994. كما يطرح فقهاء القانون الدستوري والمهتمون بالشأن البرلماني ضرورة اللجوء إلى إصلاحات المسؤولية لمعالجة العراقيل التي جاء بها نظام الثنائية البرلمانية المعقد في تحسين الأداء البرلماني مادام دستور 1996المعدل قد خول لمجلسي النواب والمستشارين نفس الاختصاصات والصلاحيات على مستوى التشريع والمراقبة. ويبقى تعديل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان بهدف تنسيق العمل بينهما خطوة أولية لعقلنة العمل البرلماني والتخفيف من الصعوبات والعراقيل التي يواجهها التأهيل البرلماني.
