صدر كتاب «المذهب المالكي في المغرب، من الموطأ إلى المدونة» في جزءين، من إعداد وتنسيق الدكتور عبد الله بنصر العلوي والدكتور حمزة الكتاني، ناهلين من أشغال الندورة الأكاديمية الدولية التي انعقدت بفاس أيام 26 28 مارس 2008، والتي بينت أن ارتباط المغاربة بالمذهب المالكي لم يكن مجرد اتفاق أو صدفة تاريخية، ولكنه كان إفادة من مبدأ التخيير الذي جعلت به الشريعة كل فئة من فئات المسلمين تختارعن وعي اجتماعي شرعي الأنسب لها والأصلح في بيئاتها الزمانية والمكانية المتباينة. ومن أجل تفعيل هذا المشروع الفقهي الحضاري الكبير الذي نطمح جميعا إلى جعله سفيرا ثقافيا للمسلمين لدى الحضارات الأخرى.. سعى المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات بفاس والمؤسسة العلمية الكتانية بالرباط إلى الإسهام بتنظيم هذه الندوة، التي اشتملت على خمسة محاور هي: المذهب المالكي في المغرب، أصالة وامتداد كتاب الموطأ ومكانته العلمية كتاب الموطأ وتكامل المعارف المدونة وترسيخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي فقه المدونة المنهج والامتداد. ومما ورد في كلمة الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نقرأ «إن إقامة هذه الندوة أمر يستجيب لأمور عدة، أهمها أمر علمي لأننا من خلال العروض سنطلع على أمور جديدة تتعلق بالبحث والتنقيب والإبراز والتجلية، ومن خلال مناقشة المقاصد التي من أجلها أسس أسلافنا هذه السبل لابد أن نتوقف عند حاضرنا وعند مستقبلنا، وموقع هذا الاثراء وهذا الإغناء يتجلى في حياتنا اليومية». وذكر في عجالة فكرتين تتعلقان بالموضوع، الأولى تتجلى في تاريخ المذهب المالكي في المغرب، في أولياته كان أعظم ما وصل إلينا، لأن النوع الذي وصل إلينا هو الفهارس والتراجم والموسوعات والاعلام. ولكن، عندما نرى أثر هذا المذهب في الحياة، وما أسسه إلى أن وصل إلينا عبر بناء المجتمع، وعبر بناء الأمة، وعبر بناء الدولة، يجعلنا نعتقد أن ما في هذه القواميس إنما هي بعض أسماء برزت أكثر من غيرها، وفي الوسط الحضري على الخصوص ، الشيء الذي يجعلنا نقف عند بعض الإشارات المنبئة عما فاتنا من هذا التاريخ، وهي إشارات لايعرفها إلا المختصون. والفكرة الثانية تتعلق بواقعنا المعاصر، فإننا نرى أننا بحاجة إلى المذهب المالكي لأمور ثلاثة على الأقل، أولها العناية به كأمانة، وتوظيفه مرجعيا ثانيا، ومسؤوليتنا في تدعيم انتشاره ثالثا. الكتاب طبع في جزءيه بمساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة 2010، وهو من الحجم المتوسط ويقع في 651 صفحة ويتضمن ست جلسات علمية وقراءات شعرية إضافة إلى كلمات كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس المجلس العلمي لفاس عبد الحي عمور والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وجلسة ختامية وملاحق.