أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن حكامة التكوين المهني بالمغرب «تعتبر كفاءة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين». وشدد السيد أغماني، خلال أشغال المنتدى الأورو-متوسطي حول حكامة التكوين المهني المنعقد بباريس، أن «هذه المقاربة تترجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لمواكبة التكوين المهني للأوراش المهيكلة المفتوحة بالمملكة، وذلك عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل». وأشار، في هذا السياق، إلى الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي الذي حدد «ستة مهن عالمية بالمغرب (السيارات وصناعة الطائرات والالكترونيك وترحيل الخدمات والنسيج والصناعة الغذائية)، و»مخطط أزور» الموجه للنهوض بالصناعة السياحية، ومخطط المغرب الأخضر بالنسبة للمجال الفلاحي، ورؤية 2015 المتعلقة بالصناعة التقليدية والاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية التي تروم خلق 36 ألف فرص عمل. وأوضح أن هذا الاصلاح يرتكز على دعامتين أساسيتين هما إعادة ادماج منظومة التكوين المهني من خلال المقاربة التي تعتمد الكفاءات وتفويض تدبير التكوين للمقاولات والفدراليات.