سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزير الأول يترأس اجتماعا لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية الوقوف على المراحل التي قطعتها مختلف المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقية ميثاق تحدي الألفية
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية، خصص للوقوف على المراحل التي قطعتها مختلف المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقية ميثاق تحدي الألفية. وفي بداية هذا الاجتماع، أبرزالوزير الأول الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدةالأمريكية، مؤكدا من جديد متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأهمية اتفاقية ميثاق تحدي الألفية الرامية إلى دعم جهود التنمية التي تبذلها المملكة المغربية تحت قيادةجلالة الملك محمد السادس. وسجل أن وكالة الشراكة من أجل التنمية، وبعد مرور سنتين من مزاولة مهامها، تمكنت من الوصول إلى مستوى التزام مالي إجمالي يقدر ب 355 مليون دولار، مما يمثل 51 % من مجموع التمويل المخصص لهذا البرنامج، فيما بلغت الدفعات حوالي 82 مليون دولار، أي 23 % من الالتزامات المنجزة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تترجم التقدم الهام الذي تم على مستوى مشاريع وأنشطة الميثاق. وشدد السيد عباس الفاسي على أنه وبعدما انكب نشاط وكالة الشراكة من أجل التنمية وشركائها، خاصة، على إنجاز الدراسات سواء منها دراسات الجدوى أو التأثير البيئي والاجتماعي بالنسبة للمشاريع التي سيتم تنفيذها، فإن الوقت قد حان للاهتمام وبشكل أكبر بتفعيل الأشغال الميدانية للاستجابة لتطلعات الساكنة المستفيدة في مختلف أنحاء المملكة. كما ذكر الوزير الأول بأهمية مراعاة الحرص على التقائية المشاريع المبرمجة وتفاعلها مع الإستراتيجيات والمخططات القطاعية، والعمل في إطار من التنسيق بين كل الفاعلين، واعتماد مقاربة النوع في تدبير مختلف المشاريع والأنشطة، وكذا الأخذ في الاعتبار عامل الزمن من أجل النجاعة والسرعة في إنجاز المشاريع التي ستنتهي جدولتها الزمنية حتما في 13 شتنبر 2013. وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد مراد عبيد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية عرضا تطرق فيه إلى مراحل إنجاز برامج ميثاق تحدي الألفية بالمغرب، وكذا توقعات الإنجاز برسم سنة 2011. وقد عرف مشروع زراعة الأشجار المثمرة تشجير 10 ألف هكتار بأشجار الزيتون لفائدة 4200 مزرعة بالمناطق الشتوية، وانطلاق غرس أكثر من 60 ألف هكتار في نفس المناطق لفائدة 28330 مزرعة. وفي إطار مشروع الصيد البحري التقليدي، تم الشروع في تزويد البائعين المتجولين بدراجات نارية ثلاثية العجلات، ووضع البنيات التحتية بميناء طانطان، وتهييئ نقطتي التفريغ بمينائي سلا وتفنيت وسوق الجملة ببني ملال، سيستفيد منها بشكل مباشر 1800 شخص. ومن أهم ما ميز مشروع الصناعة التقليدية وفاسالمدينة، الإعلان عن إطلاق المباراة الدولية للهندسة المعمارية لإعادة تأهيل ساحة لالة يدونة بفاسالمدينة، وتحويل الأنشطة الملوثة لعين النقبي لفائدة 1500 مستفيد من مدينة فاس، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحديث وسائل الإنتاج وبلورة برنامج للتكوين لفائدة 1953 من صناع الفخار بفاس ومراكش. وبخصوص محاربة الأمية الوظيفية، فقد تم تحقيق ما يناهز مائة ساعة من التعليم من بين الخمسمائة ساعة المتوقعة، بنسبة مشاركة بلغت 66 %. أما دروس التكوين المهني عن طريق الإقامة، فقد بدأت بالموازاة مع حملة تواصلية لتحسين التعاطي لمؤسسات التكوين في مجال الصناعة التقليدية. أما بالنسبة لمشروع الخدمات المالية، فقد تم على الخصوص، منح مايناهز 152 مليون درهم لفائدة صندوق «جيدة»، استفادت من خلالها 5 جمعيات للقروض الصغرى من تمويل أنشطتها، وإعطاء الانطلاقة لتكوين 120 مكون تابعين لجمعيات القروض الصغرى. كما تم في إطار مشروع دعم المقاولة، تنظيم 179 دورة تكوينية في تقنيات الدعم القبلي والبعدي لإنشاء المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل، وذلك لفائدة 450 مسؤول جهوي ومحلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وغرف التجارة والصناعة والخدمات. وقد صادق مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة على 28 توصية تهم المصادقة على محضر اجتماع المجلس المنعقد في 3 ماي 2010، ومجموعة من العقود تتعلق، على الخصوص، بإنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار الميثاق. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارت الداخلية والاقتصاد والمالية وقطاعي الصيد البحري والصناعة التقليدية، والمديرة المقيمة ممثلة هيئة تحدي الألفية بالمغرب، والمديرون العامون لكل من المكتب الوطني للصيد، ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، والعاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثلو جمعيات القروض الصغرى والمنظمات العاملة في القطاعات النسائية التي لها علاقة ببرامج ميثاق تحدي الألفية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.