علمنا من مصادر موثوقة أن لجنة تفتيش تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني قد استمعت في محاضر رسمية إلى ثمانية من رجال شرطة مرور بعد ضبطهم في حالة تلقيهم «رشوة» من السائقين المتوافدين على السوق الأسبوعي فجر يوم الأربعاء الأخير! ليتم نقلهم إلى مقر مفوضية الشرطة ومراجعة كل المحاضر والوصولات والصور التي التقطتها لجنة التفتيش لهؤلاء أثناء ابتزازهم للسائقين العابرين لنقط المراقبة العشوائية. اللجنة حسب نفس المصدر وقفت على خروقات كبيرة لدى عناصر المرور، حيث تم توقيفهم مؤقتا في انتظار عرضهم على العدالة لتقول كلمتها الفصل، وأفاد المصدر المطلع أن أفراد لجنة التفتيش وكعادتهم تخفوا في أزياء مدينة مكنت من مباغتة عناصر المرور في مواقعهم وهم متورطون بأفعال يعاقب عليها القانون. كما أكد نفس المصدر أن اللجنة المعنية لم تستمع إلى عنصرين من شرطة المرور كما كان منتظرا فالأول ضبط على الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه مدينة القصر الكبير والثاني على الطريق الإقليمية 406 المؤدية إلى شاطئ مولاي بوسلهام كانا يعملان على ابتزاز المواطنين كالمألوف!؟ وأضاف مصدرنا أن ربما جهات عليا تدخلت لفائدتهما قصد إفلاتهما من العقاب وهو ما حصل بالفعل! وكانت مدينة سوق أربعاء الغرب قد استقبلت لجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني أوائل الصيف الماضي وقفت على مجموعة من الخروقات المسيئة خاصة في مجال المرور، حيث تمت معاقبة مجموعة من الأمنيين وتنقيلهم إلا أن رفاقهم لم يأخذوا العبر وتمادوا في أفعالهم المشينة وغير الأخلاقية.