سينجح شهر أكتوبر المقبل الذي دخلنا أسبوعه الأول في استقطاب اهتمام الرأي العام المغربي، وستكون محكمة الاستئناف بسلا محط هذا الاهتمام الذي ستزداد وتيرته مع مرور أيام هذا الشهر، وهو اهتمام سيزيد على كل حال من درجة سخونة الدخول السياسي الجديد. هكذا ستتزاحم ملفات قضائية كبرى كان جلها قد شد أنفاس الرأي العام طيلة حوالي سنة خلت في قضايا أمنية كبيرة جدا، فهناك ملف شبكة بليرج الذي سيخرج رسميا إلى الرأي العام بشكل علني وأكثر وضوحاً من المرحلة السابقة. وعلمت العلم أن الجلسات العامة في هذا الملف الذي نحتاج كثيرا من أجزائه إلى تسليط أضواء كاشفة عليها خصوصا ما يتعلق بشخصية بليرج التي بدأت تأخذ صبغة الأسطورة بالنظر إلى حجم الوقائع المنسوبة إليه من علاقات مع أجهزة استخبارات في العديد من أصقاع المعمور، وتدبير أموال وممتلكات وتسخير أشخاص والتحكم في جماعات، وهي أخبار ضخمة ومخيفة يصعب تصديقها بهذه البساطة، وبداية من 18 أكتوبر سيستمع المغاربة إلى ما سيقوله الرجل، ثم أيضا هناك الشق المتعلق بما أصبح يعرف بمجموعة السياسيين في هذا الملف، وهو جزء يكتنفه غموض كبير جدا. وفي نفس الشهر سيحال على نفس المحكمة ملف ثقيل آخر، شغل البلاد برمتها، ويتعلق بجماعة السلفيين المدانين في قضايا الارهاب الذين تمكنوا وبطريقة (هوليودية) من الفرار من السجن المركزي بالقنيطرة والذي تم إلقاء القبض على سبعة منهم بيد أن معتقلين فارين منهم لايزالان في حالة فرار لم تطلهما يد السلطات الأمنية.وفي هذا السياق علمنا أن قاضي التحقيق بملحقة سلا أنهى مسطرة التحقيق مع المعتقلين السبعة. وبذلك أصبح الملف جاهزا ومن المتوقع أن يدرج أمام المحكمة خلال هذا الشهر. ومن المؤكد أن حقائق ستنجلي في هذه الحادثة التي لم نعتد رؤيتها إلا في الأفلام ذات الصيت العالمي. كما يرتقب أن يحال على القضاء الجالس خلال هذا الشهر أيضا ملف آخر مرتبط بأحداث وقعت في كل من اسبانيا وبلجيكا ويتابع في إطارها ثلاثة أظناء من جنسيات مغربية.
