تأسست الشبكة الهولندية المغربية لمواجهة العنصرية بهدف التصدي للسياسة التي وصفت بالعنصرية التي تتبناها الحكومة الهولندية الحالية ومساندتها لأفكار اليميني »خيرت فيلدرس« المتمثلة في كراهية الأجانب والخوف من الاسلام وغير ذلك . وبموجب هذا تم إحداث مرصد يركز على جملة من العناصر الأساسية منها: اختبار سياسة الحكومة الهولندية على ضوء القوانين والاتفاقيات الأوربية والدولية، ووضع كتاب أسود لمتابعة وتسجيل الممارسات اليومية نتيجة سياسة الحكومة وتصريحات »فيلدرس« كذلك يسهر المرصد على تلقي الشكاوى هاتفيا والمتعلقة بالاعتداءات العنصرية التي تطال المسلمين والمغاربة بهولندا ومتابعتها من طرف رجال القانون. ولقد أسفرت المحادثات الأخيرة بين الأحزاب السياسية الثلاثة »الحزب الديموقراطي المسيحي، الحزب الليبرالي وحزب الحرية« الفائزة في الانتخابات الأخيرة عن إعلان برنامج عمل للحكومة الحالية يتلخص في التضييق أكثر على مسألة التجمع العائلي واللجوء السياسي واقرانهما بشروط إضافية و منع النقاب قانونيا، ومنع الحجاب في الأماكن العمومية، كما أقرت الحكومة بسحب الجنسية الهولندية عن الشباب في حالة قيامهم بجناية وامكانية ترحيلهم الى بلدهم الأصل. وعمدت الى ادخال شروط تعجيزية للوافدين الجدد مع امكانية سحب رخص اقامتهم. وفي هذا الإطار يندد مركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بأمستردام ببرنامج الحكومة الجديدة ومساندة »خيرت فيلدرس« اليميني المتطرف لحزب الحرية وما يتبع ذلك من انعكاسات خطيرة تتنافى اطلاقا مع المواثيق الدولية وحقوق الانسان، ويهدد بذلك المجتمع الهولندي المتنوع الهويات والأصول ويلحق الضرر بمبادئ دولة الحق والقانون.