أعلنت الشبكة الهولندية المغربية لمواجهة العنصرية ودعم التعاضد الاجتماعي في بلاغ لها حصلت بعض وسائل الإعلام على نسخة منه أنها وفي إطار مواجهتها لانعكاسات السياسة المعلنة لليمين واليمين المتطرف ضد الهجرة والإسلام والتمييز العنصري عن تكوين نقطة إبلاغ مباشرة لمكافحة العنصرية ومساندة التماسك الاجتماعي، وهي تركز على جملة من العناصر مثل: اختبار سياسة الحكومة الهولندية على ضوء القوانين والاتفاقيات الأوروبية والدولية، وضع كتاب أسود لمتابعة وتسجيل الممارسات اليومية نتيجة سياسة الحكومة وتصريحات فيلدرس، تلقي الشكاوى عبر الهاتف، التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني داخل أو خارج هولندا، التي تواجه أي شكل من أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والخوف من الإسلام، وغير ذلك. وفي هذا الإطار نددت الشبكة بمشاركة زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرس في تظاهرة نيويورك يوم 11 سبتمبر و الذي من المنتظر ان يشارك في الحكومة الهولندية المقبلة . ونظمت مجموعة من التنظيمات المدنية وهي كل من المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، منظمة العمال الأتراك بهولندا، أرضية الوطنية للمهاجرين بهولندا، ,ومنتدى مغاربة أمستردام، والشبكة الهولندية المغربية لمواجهة العنصرية ودعم التعاضد الاجتماعي يوم الأربعاء 15 سبتمبر لقاء بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية قصد مناقشة تأثير هذه الوضعية السياسية على الديمقراطية بهولندا. ويذكر أن المجتمع الهولندي بشتى مكوناته وشرائحه، الاتفاق الرسمي على الحكومة الجديدة التي سوف تقود البلاد في الولاية القادمة، حيث يتوقع تشكيل حكومة أقلية بمساندة حزب الحرية الذي يتزعمه اليميني المتشدد خيرت فيلدرس، وفي نظر الكثيرين فمثل هذا التحالف السياسي لا محالة من شأنه أن يهدد المجتمع الهولندي المتنوع الهويات والأصول، الذي ينضبط إلى آليات القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسوف يترتب عن هذا التحول الخطير، تصاعد في التوترات بين مختلف مكونات المجتمع الهولندي، مما سوف يلحق الضرر بمبادئ دولة الحق والقانون في هولندا، وذلك من خلال شرعنة سلوكات سياسية وأيديولوجية غريبة، تعامل جزءا لا يستهان منه من الشعب الهولندي باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. وتؤكد مصادر مطلعة أن النسيج الجمعوي الهولندي/المغربي في هولندا، لم يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه السلوكات السياسية المنحرفة، بقدر ما سعى إلى رفض أي تحالف سياسي مع حزب فيلدرس ، وقال إن هذا الأخير يشكل في الحقيقة خرقا للدستور الهولندي، وتطاولا على قوانينه العادلة.