شرعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا صباح الخميس المنصرم في مناقشة ملف الجزائري بنرابح الذي كانت السلطات القضائية البلجيكية قد سلمته إلى نظيرتها المغربية بموجب مذكرة بحث دولية أصدرها الوكيل العام باستينافية الرباط، وذلك اعتمادا على التصريحات المنسوبة إلى المتهم عبد القادر بليرج المحكوم بالسجن المؤبد من طرف نفس المحكمة. وبعد تأكد هيئة الحكم، برآسة الأستاذ بنشقرون، من هوية المتهم الذي لاتفارق محياه الابتسامة تدخل دفاع هذا الأخير الأستاذ خليل الادريسي ملتمسا في إطار الطلبات الأولية إحضار المتهم عبد القادر بليرج من سجن سلا، باعتباره من جهة أساس المسطرة المرجعية المعتمدة في محاكمة موكله، ومن جهة ثانية أنه لم يتم الاستماع إليه بموجب تصريح قضائي، خاصة أن قاضي التحقيق كان قد صرف النظر عن إجراء المواجهة بينه وبين بنرابح بعد إنجاز محضر بذلك ليُحيل الملف على حالته... وأكد الدفاع على جملة من الخروقات خلال المرحلة التمهيدية انصبت حول مقتضيات المواد 24 و 56 و 66 و 67 من قانون المسطرة الجنائية، و134، و135 من نفس القانون فيما يخص الخروقات على مستوى التحقيق ، مطالبا بترتيب الآثار القانونية التي تُفضي إلى البطلان. أما ممثل النيابة العامة فالتمس رد الدفوع الشكلية لعدم قيامها على أي أساس، ورفض طلب إحضار المتهم عبد القادر بليرج بشكل أساسي، واحتياطيا إرجاءه إلى حيث مناقشة القضية، خاصة أن الشرطة القضائية كانت قد أجرت مواجهة بين المتهميْن، وأن الغرفة الجنحية فصلت في الإجراء المتخذ من قبل قاضي التحقيق بخصوص غض الطرف عن المواجهة، فضلا عن إقرار المتهم بنرابح بعدم تعرضه لأي عنف