تأجيل ملف بنرابح الجزائري لإعداد الدفاع

دفاع المتهمين في قضية بليرج يلتمس إجراء بحث تكميلي

أدرج صباح أمس الخميس أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا ملف المتهم الجزائري بنرابح بنيطو، الذي كانت السلطات البلجيكية قد سلمته لنظيرتها المغربية للاشتباه في علاقته بالمتهم عبد القادر بليرج المعتقل منذ فبراير 2008. وأخر الملف الذي عرض لأول مرة على هيئة الحكم من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخرجت المتهم عبد القادر بليرج من سجن سلا لإجراء مواجهة مع المتهم الجزائري بمقرها بحي المعاريف بالدار البيضاء، في حين أن قاضي التحقيق استغنى عن المواجهة بين المتهمين.
وكان المتهم عبد القادر بليرج قد تحدث بتفصيل في البحث التمهيدي عن علاقته الوطيدة بالمتهم الجزائري بنرابح الذي كان بمثابة مفتاح اتصالاته بعناصر متطرفة وأشخاص بكل من الجزائر وأفغانستان ، بمن في ذلك لقاءه بأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، حسب المصدر الأمني.
في ذات السياق واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية برآسة الأستاذ ناجم بن سامي بملحقة سلا الاستماع إلى طلبات الدفاع بعد الانتهاء من استنطاق المتهمين، والتي انصبت حول بحث تكميلي يهم شقين اثنين، الأول يتعلق بمشروعية أدلة الإثبات في ضوء مناقشة المتهمين الخمسة بعد انسحابهم من المحاكمة وخوضهم إضرابا عن الطعام لمدة 19 يوما، ولقاء دفاعهم بوزير العدل ثلاثة مرات، ثم إعلان الدفاع عن انفراج في الملف!؟!
واعتبر الدفاع أن مشروعية أدلة الإثبات تشكل قاعدة من النظام العام، وأن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تفتح باب الاثبات بكل الوسائل، بدءاً من بناء هيئة الحكم مقرراتها على حجج عرضت أمامها ونوقشت حضوريا (المادة 287 و(296، ومنع الاعتداد بالاعترافات المنزوعة تحت العنف والإكراه (المادة 293)، واعتبار محاضر الشرطة مجرد معلومة ولا يعتد بها إذا لم تكن صحيحة في الشكل (289 من قانون المسطرة)...
أما الشق الثاني من البحث التكميلي فيخص الوقائع المستجدة في ضوء مناقشة الموضوع، خصوصا وأن المحكمة أرجأت البت في عدد من الدفوع والطلبات، ويمكنها أن تتراجع عن الأحكام العارضة، وذلك من خلال بحث المستشار المعين عن مدى وجود أصول الوثائق المدعي أنها مزورة، والبحث في حواسيب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للفترة الممتدة بين 18 و 28 فبراير 2008، والاتصال بالنقيب محمد زيان للتأكد من مدى تواجد مسؤول أمني خلال جلسة استنطاق بمكتب قاضي التحقيق، والتحري بشأن تصريحات بليرج لرجال الأمن الوافدين من بلجيكا في إطار إنابة قضائية كانت قد حددت 175 سؤال، وكذا التأكد من إجراء التعذيب بمركز تمارة ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستماع إلى حرزني رئيس المجلس الاستثماري لحقوق الإنسان ووزير الداخلية السابق ووزير الاتصال وسياسيين وطنيا وعربيا في ضوء تصريحات اعتبرت بعض موكليهم إرهابيين...
كما ارتأى الدفاع أن ينصب البحث التكميلي حول جوانب من قضية ماكرو والهجوم على مقر بنك، وواقعة محاولة قتل المواطن اليهودي (ب.أ) وجواز سفر العبادلة ماء العينين مابين سنة 1990 و1992، وقراءة الأقراص والسجلات والكتب المحجوزة...
وقد أجل الملف بعد أربع ساعات من المرافعة إلى صباح يومه الجمعة لرد النيابة العامة عن ملتمسات الدفاع.