انعقد يوم الخميس بالرباط اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، خلال ندوة صحفية، أن وزير الشؤون لخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، تقدم في مستهل هذا الاجتماع بعرض حول أشغال الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمشاركة المغربية الوازنة فيها، حيث تميزت برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وبالاتصالات المكثفة التي أجراها جلالته مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدة رؤساء دول. وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالمشاركة المكثفة والوازنة لجلالة الملك، حيث استأثر خطابه الأول في موضوع تحقيق أهداف الألفية باهتمام ملحوظ، لاسيما التأكيد الملكي على المسؤولية المشتركة في إطار شراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك الشأن بالنسبة للخطاب الثاني، الذي ألقاه بالنيابة عن جلالته الوزير الأول، والذي جدد فيه جلالته التأكيد على ثوابت المملكة بخصوص القضايا الأساس، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن هذه الدورة اتسمت بعقد ثلاثة اجتماعات هامة، هي الاجتماع رفيع المستوى حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية، والمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع رفيع المستوى للتنوع البيولوجي. وصادق المجلس على مشروع مرسوم (رقم 416-10-2) بتطبيق القانون رقم 08-07 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، ومشروع المرسوم (رقم 431-10-2) ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 657-73-2 الصادر في 11 مارس 1974 بتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ومشروع مرسوم (رقم 259-10-2) ويتعلق بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 416-10-2 بتطبيق القانون رقم 08-07 القاضي بتحويل «بريد المغرب» إلى شركة مساهمة، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، وينص على إقفال الحسابات والشيكات التي يملكها الزبناء من الخواص ونقلها من شركة «بريد المغرب ش.م» إلى حساب الشركة المساهمة الجديدة المسماة «البريد بنك ش.م». و لتحقيق هذا الغرض سيتم جرد مجموع الحسابات المزمع تحويلها، والتي تهم أرصدة الحسابات الجارية والشيكات البريدية، حيث ستجرى بكيفية متزامنة عمليات إقفال الحسابات من طرف «بريد المغرب ش.م» وعمليات فتحها من طرف «البريد بنك ش.م»، على أن يتولى «بريد المغرب ش.م» لاحقا إخبار زبنائه بتحويل حساباتهم وشيكاتهم وفق الكيفيات التي يحددها. أما مشروع المرسوم الآخر تحت رقم 431-10-2، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 657-73-2 الصادر في 11 مارس 1974 بتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتوخى هذا المشروع، الذي قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات العسكرية، والرفع من مردوديتها، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، القاضية بإعادة تنظيمها حتى تتمكن من أداء المهام المناطة بها على أحسن وجه. وتتجلى مرامي هذا المشروع، في إحداث مراكز طبية جراحية جديدة تضاف إلى المؤسسات الاستشفائية العسكرية الحالية، وتحيين وتنقيح لائحة مختلف المستفيدين من خدمات المؤسسات المذكورة. من جهة أخرى، تدارس مجلس الحكومة ، في ختام اجتماعه، مشروع مرسوم رقم 259-10-2 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال، يعهد إليها بأن تقترح على الحكومة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ وإطار الأعمال، وتنسيق أجرأتها على القطاعات المعنية. ويحدد هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، تركيبة وصلاحيات وطرق عمل هذه اللجنة، التي ستتولى، برئاسة من الوزير الأول وعضوية الفاعلين المعنيين بالقطاعين العمومي والخاص، وضع برنامج عمل سنوي غايته تحسين مناخ وتنافسية الأعمال، وإبراز مجالات الإصلاح ذات الأولوية، وتطوير مخطط تواصلي على الصعيدين الوطني والدولي، وإعداد تقرير سنوي حول تحسين مناخ الأعمال والتدابير المتخذة لذلك، وتجميع كافة المعلومات المتعلقة بمهامها وإدارة قاعدة البيانات ذات الصلة. بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون وأربعة مشاريع مراسيم. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 10-24 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، ومشروع مرسوم (رقم 365-10-2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
