بدأت حدة أصوات مالكي أراضي وعقارات وشركات توجد على مشارف مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق ترتفع إثر تجاوز وكالة تهيئة أبي رقراق للحدود والمساحة التي كانت مخصصة للتهيئة. وبعدما كانت الشعارات في الوقفتين الاحتجاجيتين سابقا تحمل عبارات الرفض«لا لنزع الملكية نعم لإدماج وإشراك السكان والملاك في البرامج التنموية للمنطقة»،«لا لتدمير الفلاحة لا لتدمير الفلاحين» عرفت شعارات الوقفة الاحتجاجية الثالثة مساء الجمعة بساحة باب لمريسة بسلا تصعيدا كبيرا في اللهجة حيث حملوا مدير الوكالة المسؤولية في ما أسموه ب « ببيع الأرض بالدولار». وقال إبراهيم الأفراني الكاتب العام لجمعية سيدي احميدة للتنمية البشرية في تصريح « للعلم» إن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق الذي عرض على أنظار المنتخبين على صعيد البرلمان بغرفتيه و على مستوى المقاطعات كان يرمي فقط إلى إقامة مشاريع تنموية والآن امتد هذا المشروع وحسب تصميم الوكالة ليشمل أراضي ومساكن بعيدة عن ضفتي أبي رقراق مما يشكل خرقا لما تمت المصادقة عليه من ممثلي الأمة والممثلين الجماعيين للسكان وتناقضا لما اصطلح على تسميته في لغة الضاد بالضفة التي اعتبرها اللغويون المساحة المحاذية للنهر. وأضاف أن المساحة الأرضية المعنية بمشروع نزع الملكية بمنطقة سيدي حميدة أو ما أطلق عليها في تصميم التهيئة اسم " المنتزه الكبير أو المنطقة السابعة للمشروع" تبلغ ما يقارب 400 هكتار وأنه لم يسبق في تاريخ المغرب الحديث أن أنجز أي مشروع ذي منفعة عامة في مثل هذه المساحة.