في أول خروج إعلامي لوزير العدل حول إصلاح القضاء

رزمة كبيرة من مشاريع قوانين جاهزة وتحسين وضعية العاملين في مقدمة الانشغالات

أكد الطيب الناصري، وزير العدل، أن النهوض بالوضعية المادية للقضاة والموظفين قد باتت في طليعة اهتمامات الوزارة وأن من أوائل النصوص التي تم إعدادها ووضعها في المسار التشريعي في بداية هذه السنة، تلك المتعلقة بالوضعية المادية للقضاة والموظفين، ومن ضمنها مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وأعلن وزير العدل الذي كان يتحدث أمام مسؤولي جهاز القضاء خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته أول أمس بالرباط، حول «مستجدات مدونة السير على الطرق»، أنه في إطار الاهتمام بالمسار المهني للقضاة، تم عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء استمرت مدة تفوق الأربعة أشهر، كما تم وضع مشروع جديد للنظام الأساسي للقضاة.
وفيما يخص المجهود التشريعي الذي قامت به الوزارة في إطار إصلاح القضاء، أكد الطيب الناصري أن هذه الأخيرة، أعدت بعد مشاورات موسعة مع كل الفعاليات المعنية، عشرين مشروع نص، مابين مشاريع قوانين أو مراسيم أو قرارات تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء.
وأضاف، أن هناك عدة نصوص أخرى سبق إعدادها من طرف وزارة العدل نوقشت أو تناقش حاليا في البرلمان، كقانون التوثيق ومدونة الحقوق العينية، والنص المتعلق بثبوت الزوجية، وهذا الأخير أعدت الوزارة بشأنه برنامجا يهم بالأخص المناطق النائية لتسهيل المساطر القضائية أمام المعنيين بالأمر.
ولم يفت السيد وزير العدل أن يذكر بمنجزات وزارته فيما يخص برنامج تحديث المحاكم، خصوصا بالنسبة لتلك التي لم تستفد من مشروع «ميدا» وعددها 46 محكمة، حيث أكد أن كل محاكم المملكة ستصبح متوفرة هذه النسبة على العتاد المعلوماتي المتعلق بإدارة القضايا، وهو ما يسهم لا محالة في تسريع الأداء القضائي بهذه المحاكم والرفع من فعاليته.
وللتغلب على مشكل الخصاص في الموارد البشرية، أعلن وزير العدل أنه سيتم قريبا تنظيم مباراة للملحقين القضائيين في حدود 300 منصب، فضلا عن المباريات التي جرت أو ستجري هذه السنة بالنسبة للموظفين وذلك في حدود 700 منصب، أي ما مجموعه 1000 منصب محدث برسم سنة 2010، فضلا عن تنظيم المباريات المتعلقة بالعدول والمفوضين القضائيين.