تواصل خمس سفن من البحرية الدائمة للحلف الاطلسي المجموعة 2 زيارتها للدار البيضاء ،إلى غاية 19 شتنبر الجاري ، من أجل تعزيز العلاقات والتفاهم بين المنظمة والمغرب. ووفقا لبيان صحفي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ، فإن هذه الزيارة ستمكن وحدات حلف شمال الاطلسي من تطوير التعاون مع السلطات المدنية والعسكرية المغربية ، استنادا إلى العلاقات الممتازة والاستراتيجية التي تجمع الطرفين في إطار برنامج الحوار المتوسطي الذي يعد المغرب شريكا فاعلا فيه. وقال القائد ميشيل هجمانس ، من البحرية الهولندية ، الذي يقود سفينة «دي زيفين»: «إنها حقا فرصة ثمينة لإطلاع السلطات المغربية على الأنشطة الجارية للحلف». وستنتهي الجولة بتدريب مشترك بين قوات منظمة حلف شمال الأطلسي ووحدات من القوات البحرية المغربية. وستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الجانبين . وقد بات المغرب وجهة استراتيجية لدى منظمة الحلف الأطلسي ،ويأتي هذا كله في إطار حلقات تواصلية من أجل تبادل الخبرات ودعم الكفاءات في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة وتهريب البشر . وتعتبر منظمة الحلف الأطلسي المغرب حليفا استراتيجيا في هذا الإطار،بالنظر إلى موقعه الجغرافي وجهوده المبذولة في مكافحة الإرهاب والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية في إطار العمليات الاستباقية في الحد من مخاطر الظاهرة ومايرتبط بها،خاصة بمنطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء ،حيث يعشش تنظيم القاعدة الذي اتخذ من منطقة المغرب العربي قاعدة لانطلاق عملياته،بعد تبنيه وولائه لتنظيم القاعدة الأم بزعامة أسامة بن لادن. من جهة أخرى ،وفي نفس الإطار، قام خبراء أمريكيون متخصصون من مصالح الهجرة والجمارك بتكوين نظرائهم المغاربة بمدينة الدارالبيضاء حول تطبيق القوانين الخاصة بمنع وتحري تهريب العملة إلى الخارج بكميات كبيرة، وذلك من 13 إلى غاية 17 شتنبر 2010 . وقد شارك في هذه الدورة أزيد من 50 مشاركا من مختلف إدارات ووكالات مهتمة بتطبيق القانون .وقد دامت الدورة خمسة أيام خصصت ثلاثة أيام منها لتقديم دروس نظرية وتمارين تطبيقية حول تحديد خطط تبييض الأموال، وتمويل العمليات الإرهابية وأفضل السبل والمعايير الدولية للتحري ومنع تهريب العملة بكميات كبيرة. أما الشطر الثاني من التدريب فشمل تمارين عملية بمطار الدارالبيضاء حيث وضعت تقنيات ومفاهيم جديدة قيد الممارسة الحقيقية. وتعتبر هذه الدورة التدريبية الثانية من نوعها التي يقدمها خبراء أمريكيون من مصالح الهجرة والجمارك لنظرائهم المغاربة بالمغرب . وبما أن مراقبة تحويل الأموال أصبح أكثر صرامة مع استعمال معدات إلكترونية متطورة، فإن الوسائل القديمة لتهريب العملات، مثلا داخل إطار أحزمة الإغاثة أو داخل حاويات الشحن عادت لتصبح ممارسات مألوفة. وبتعاون الجميع وبتشارك وتقاسم الموارد والخبرات، فإن الوكالات والمصالح المسؤولة عن تنفيذ القوانين عبر العالم يمكن بالتالي أن تقطع تدفق العملات التي تغذي بعض الأنشطة غير القانونية التي تمول المنظمات الإرهابية والإجرامية.