القضاء الفرنسي يقرر تطليق مغربية من مغربي لثبوت خداع حول البكارة

في قضية مثيرة للنقاش القانوني والاجتماعي في فرنسا

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة دواي (Douai) يوم 22 شتنبر النظر في ملف الزوجين من أصل مغربي إلى 17 نونبر المقبل، بعدما قررت النظر في ملف الطلاق الذي تقدم به الزوج دون الإستناد إلى عدم عذرية الزوجة في جلسة مغلقة.
وكان الزوج والزوجة من أصل مغربي واللذان يقيمان في مدينة ليل الفرنسية قد أثارا في ماي الماضي جدلا حيث قررت المحكمة العليا لمدينة ليل إبطال هذا الزواج، حيث كانت الخطيبة (ف) ذات الرابعة والعشرين ربيعا والتي تتابع دراستها في شعبة التمريض، قد أكدت لخطيبها (ك) البالغ 32 سنة والذي يشتغل في إحدى الشركات في قسم المعلوميات قبل الزواج أنها عذراء، لكنه اكتشف أنها خدعته وأن بكارتها كانت مفتضة، فقرر مباشرة إجراءات الطلاق بعدما أعادها إلى بيت والديها في ليلة الزفاف.
وحسب محامية الشابة المغربية، الأستاذة شارل إدوارد موجير، فإن الطرفين أعربا مجددا عن نيتهما في الانفصال أمام المحكمة التي قبلت تكييف الملف على أساس صعوبة التعايش وعدم الاستناد الى افتضاض البكارة.
وكانت محكمة ليل التي قضت بإبطال الزواج قبل أشهر استندت الى الفصل 180 من القانون المدني الذي يفترض مثل هذه الاحتمالات في حال ثبوت خداع حول «المزايا الأساسية للشخص» (qualités essentielles de la personne"
وأمام الجدل الذي خلفه هذا القرار في أوساط الجمعيات النسائية، أعطت وزيرة العدل رشيدة داتي تعليماتها الى النيابة العامة قصد استئناف الحكم.
وإذا كانت هذه النازلة معقدة قانونيا، فإنها مؤلمة على المستوى الإنساني، وقد أوضحت محامية الزوجة أن موكلتها تحس بالإهانة وبالإحراج وطالبت بتعويض رمزي قدره أورو واحد عن الضرر النفسي، أما الزوج فيتمسك أيضا بحقه معتبرا أنه انخدع ولا يد له في ذلك حيث لا يمكن أن تبدأ الحياة الزوجية بخدعة تمس مبدأ الثقة.
وقد اضطرا بعد اتساع رقعة الجدل الى الرحيل من المدينة، ولم يحضرا عددا من الجلسات.